آخرين نوشته ها

  • شریک همیشه می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بدهد
  • قضاتی که اذن رهبری دارند، مشمول قانون بازنشستگی نمی شوند
  • کارفرما نمی‌تواند بصورت یکجانبه قرارداد کار را با کارگر بهم بزند
  • جلب سیار چیست؟
  • نظر مراجع در مورد مهریه‌های سنگین
  • بازداشت چه تفاوتی با جلب دارد؟
  • حقوق زنان در قوانین ایران: ازدواج دختران کم‌ سن‌ و سال ممنوع!
  • حقوق زنان در قوانین ایران: امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
  • عمر زندگی مشترک بیشتر متقاضیان طلاق توافقی، یک سال است
  • برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است
  • تلفن پاناسونیک
  • شکواییه تهمت و افترا چگونه نوشته می‌شود؟
  • امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد
  • آزادی ۱۸ زندانی غیرعمد با بذل نذورات اعطایی به ستاد دیه
  • اگر صاحب چک فوت کند، تکلیف چیست؟
  • قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چه جرائم و مجازات‌هایی است؟
  • شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟
  • بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است
  • حقوق زنان در قوانین ایران
  • ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 2
    بازدید امروز : 156
    بازدید دیروز : 1088
    بازدید هفته گذشته : 2379
    بازدید ماه گذشته : 27150
    بازدید سال گذشته : 239822
    کل بازدید : 570092

    وکیل مدافع علی مطهری با بیان اینکه در جلسات قبلی دادگاه، رئیس و معاون دانشگاه شیراز و دانشجویی که از مطهری دعوت کرده بود، محاکمه شدند گفت: از جلسه سوم که ۱۵ مهر ماه تعیین شده، افرادی که به موکلم حمله‌ور شدند محاکمه می‌شوند.


    مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده حمله به موکلش، 15 مهر ماه برگزار می‌شود اظهار کرد: در دو جلسه گذشته، دفاعیات متهمان ردیف اول تا سوم پرونده اخذ شده و در ادامه نیز دفاعیات هشت متهم باقی مانده پرونده، اخذ می‌شود.

    وکیل مدافع علی مطهری با یادآوری اینکه پرونده در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز مطرح رسیدگی است افزود: موکلم در دو جلسه گذشته در دادگاه حضور نداشته است؛ البته با توجه به اینکه ما شاکی هستیم، الزامی به حضور شاکی نیست و وکیل می‌تواند از طرف شاکی در دادگاه حضور یابد. من تاریخ و ساعت برگزاری جلسات را به آقای مطری اعلام می‌کنم اما تشخیص اینکه در جلسات دادگاه حضور یابد یا خیر با خود اوست.

     

    نوشته شده در دوشنبه 30 شهريور 1394 ساعت 10:28 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 330 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • با شکایت دیوان محاسبات

    مصوبه هیئت دولت اصلاحات ابطال شد

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۵ مهر ماه سال ۸۱ هیئت وزیران موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را که قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور برای سال‌های بعد نیز مورد استناد قرار گرفته، ابطال کرد.

    به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در گردشکار این پرونده که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به‌موجب شکایت‌نامه شماره 799/20000 مورخ 19 آذر ماه سال 90 اعلام کرده که مفاد تصویب‌نامه شماره 33578ت26504هـ مورخ 15 مهر ماه سال 81 موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به‌دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است.

    در ادامه شکایت شاکی آمده است: بنا به دلالت مفاد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا بـرای ارتکـاب آن تخلفات مـورد استفاده بـاشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پـس از تعیین تکلیف قطعـی مـطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فروخته و 50درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40درصد به حساب خزانه دولت و 10درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت».

    دیوان محاسبات در ادامه شکایت خود آورده است: بر این اساس حکم ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبنی بر «معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 اردیبهشت ماه سال 74 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ــ ترویجی ــ نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی است؛ لذا حکم بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره 33578ت26504هـ مورخ 15 مهر سال 81 هیئت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمان‌های مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد 6%) بر اساس آیین‌نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور) اقدام کند، در مغایرت با حکم ماده (7) مأخذ صدرالاشاره است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد (19) و (20) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوث‌عنه از ابتدای سال 1382 دستورات مقتضی صادر فرمایید.

    متن تصویب‌نامه در قسمت مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

    نوشته شده در چهارشنبه 25 شهريور 1394 ساعت 14:23 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 302 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  •   به گزارش خبرگزاری تسنیم

    به نقل از روابط عمومی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، عباس پوریانی در بازدید از مجتمع سرپرستی اظهار کرد:فلسفه و هدف از این بازدیدها و نشست با همکاران قضائی همفکری ،همزبانی ، هم افزایی ،عزم و همت مضاعف جهت کاهش موجودی پرونده‌ها در محاکم است. 

    رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این دیدار با تاکید بر ارزش‌های معنوی کار در دستگاه های قضایی، صلابت، شجاعت و تصمیم به موقع را از ویژگی‌ها و محورهای مهم عدالت و قضاوت برشمرد و افزود : کار در دادگستری به دلیل کثرت پرونده‌های قضایی و مراجعین به دادگستری، کاری شاق و پر زحمت است و دغدغه کارکنان دادگستری رسیدگی به موقع به پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی است؛ لیکن به دلیل مسائل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی، آمار ورودی پرونده ها افزایش و به تبع آن، تعیین وقت و مهلت رسیدگی به پرونده نیز به روزهای دیگر موکول می‌شود.

     

    نوشته شده در دوشنبه 23 شهريور 1394 ساعت 17:19 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 343 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ: ۲۲/شهریور/۱۳۹۴ - ۱۱:۴۶ ، شناسه خبر: ۸۵۷۵۲۶

    دادستان‌کل کشور توضیحاتی را در خصوص موضوع بررسی فیلتر شدن تلگرام و حذف مجازات اعدام از قاچاقچیان مواد مخدر ارائه کرد.

    به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در حاشیه نشست منطقه‌ای استان‌های شرق و جنوب شرق کشور با موضوع مواد مخدر اظهار کرد: یک سؤال جدی از سازمان‌های بین‌المللی و سازمان بین‌الملل داریم و آن سؤال این است: وقتی در جلسه‌ای در رابطه با مواد مخدر، از مسئولان جمهوری اسلامی ایران تقدیر می‌کنند یا زمانی که می‌خواهند مواد مخدر را امحا کنند، می‌گویند: "شما در کار مبارزه با مواد مخدر فعال بودید" چرا در قطعنامه‌هایشان نماینده سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر محکوم می‌کند؟

    دادستان کل کشور افزود: در واقع این برخوردهای مجامع بین‌المللی و سازمان ملل با جمهوری اسلامی ایران در بحث مبارزه با مواد مخدر دارای یک پارادوکس است و مغرب‌زمین و کشورهای اروپایی به هیچ عنوان نمی‌توانند پاسخگوی این تضاد باشند.

    وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و با تمام ظرفیت در این عرصه حضور یافته و از ظرفیت تمام نیروهای انسانی خود استفاده کرده است.

    رئیسی ادامه داد: اگر جمهوری اسلامی ایران مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر را رها کند قطعاً این مواد به کشورهای اروپایی راه می‌یابد و در واقع بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر می‌خواهند ایران را به‌عنوان یک معبر قرار دهند و مواد مخدر را به کشورهای اروپایی منتقل کنند. اگر جمهوری اسلامی ایران مسیر ترانزیت را رها و سست عمل کند تمام اروپا غرق در مواد مخدر خواهد شد.

    دادستان کل کشور افزود: کشورهای غربی به‌جای حمایت و یک تقدیر واقعی یا حتی یک حرکت صوری در حمایت از اقدامات ایران، ما را در بحث مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر محکوم می‌کنند. البته کاری که جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهد به‌خاطر تقدیر کردن کشورهای غربی نیست بلکه ما یک وظیفه الهی، انسانی، شرعی و قانونی داریم و بر این اساس هرگز در مسیر مبارزه با مواد مخدر سست نخواهیم شد.

    رئیسی تأکید کرد: کشورهای غربی بدانند که دچار یک رفتار و نگاه دوگانه در امر مبارزه با مواد مخدر هستند و هرگز نمی‌توانند پاسخگوی ملت‌ها در سطح جهان باشند.

    وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به سازمان‌یافته بودن جرم مواد مخدر در سطح بین‌المللی چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: همان‌طور که می‌دانید یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت امور خارجه است و در واقع قرار دادن وزارت خارجه به‌عنوان عضو ستاد به همین دلیل است؛ یعنی علاوه بر بخش‌های انتظامی و قضایی یک بخش دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر نیز وجود دارد.

    دادستان کل کشور با بیان "امروز مهمترین معضل ما در کشور بحث مبارزه با مواد مخدر است" اظهار کرد: آفاتی مانند طلاق و سرقت‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد و همچنین آثار اجتماعی و تخریبی که از خود به جای می‌گذارد، به‌دلیل وجود مواد مخدر است و جا دارد در سطح یک معاونت در وزارت امور خارجه، بحث سیستماتیک مبارزه با مواد مخدر فعال شود.

    رئیسی ادامه داد: ما امروز قربانی مواد مخدر محسوب می‌شویم زیرا خط مقدم مبارزه با آن هستیم. البته پیگیری‌هایی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین بخش دیپلماسی وزارت خارجه صورت گرفته اما کافی نیست و ضرورت دارد یک حرکت جدی در خصوص فعال کردن دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد.

    وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر این‌که گفته می‌شود قرار است مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف شود، افزود: مبارزه با مواد مخدر هیچ زمانی از دستور کار ما خارج نخواهد شد و در مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده تجدیدنظر صورت گرفته است بلکه آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به روند تأیید این احکام سازوکار جدیدی را پیش‌بینی کرده است. در سازوکار قدیم دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور نظر خود را درباره این احکام اعلام می‌کردند اما در سازوکار جدید شعبه دیوان عالی کشور به این موارد رسیدگی می‌کند ولی به هیچ عنوان از مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است کاسته نمی‌شود و تخفیفی در این مجازات به وجود نمی‌آید.

    وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که آیا پرونده قضایی در رابطه با مواد مخدر وجود دارد یا خیر، گفت: در سراسر کشور شعبه‌های ویژه‌ای داریم که به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کند. همچنین پرونده‌های کلانی مطرح است و در دست رسیدگی شعبه‌های ما قرار دارد.

    رئیسی تأکید کرد: هرچه کارهای اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه بیشتر شود سازمان‌ها و شبکه‌های بزرگ مواد مخدر به دست عدالت گرفتار می‌شوند لذا از بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی تقاضا داریم که امکانات و ظرفیت خود را بیش از گذشته به کار گیرند زیرا هرچه به‌سراغ باندهای مواد مخدر برویم در بحث مبارزه با مواد مخدر موفق بوده‌ایم. البته این بدان معنا نیست که خرده‌فروشان را نادیده بگیریم.

    دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در خصوص تبادل جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، گفت: قرار نیست که تمام مسائل اسلام و مسلمین را در یک جلسه پاسخ دهیم.

    وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص این‌که گفته می‌شود قرار است موضوع فیلترینگ تلگرام در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مورد بررسی قرار گیرد، گفت: شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز به کار کرده و ان‌شاءالله در نخستین جلسه این شورا که تشکیل خواهد شد موضوع مربوط به فضای مجازی و تهدیداتی که از این ناحیه وجود دارد حتماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    انتهای پیام/*

     منبع : خبرگزاری تسنیم R1332/P34399
    نوشته شده در يکشنبه 22 شهريور 1394 ساعت 15:09 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 348 بازدید
  • []

  • به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضا بود که لایحه پیشگیری از وقوع جرم تدوین و تقدیم دولت شد و در نهایت این لایحه 11 ماده‌ای، با موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 خرداد ماه سال 87 و ابلاغ پرویز داودی معاون اول رییس جمهور در دولت نهم، به مجلس رفت. شاید آن موقع کمتر کسی فکر می‌کرد لایحه پیشگیری از وقوع جرم که اواسط عمر دولت هشتم تهیه و تدوین شده بود، در اواسط عمر دولت یازدهم به تصویب برسد.

    مجلس شورای اسلامی 11 تیر ماه سال 87، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را اعلام وصول کرد و این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد.

    پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس

    سه ماه پس از اعلام وصول مجلس یعنی 14 مهر ماه سال 87، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی خود را درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم اعلام و ضمن ایرادات این لایحه، پیشنهاد کرد پیشگیری از وقوع جرم به صورت علمی تعریف و اقسام و روش‌های آن از ماده یک لایحه حذف شود.

    این مرکز همچنین پیشنهاد کرد ریاست شورای عالی پیشگیری به رئیس قوه قضائیه واگذار و در ترکیب اعضای آن مسئولین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و کارشناسان مسائل مرتبط با پیشگیری دیده شود.

    در سومین بند پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده بود که به جای دبیرخانه شورا، سازمان پیشگیری از جرم تعریف و پیش‌بینی شود و در واقع ساختار تشکیلات رسمی پیشگیری به ترتیب در شورای عالی، سازمان پیشگیری، شوراهای استانی و شوراهای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم سازماندهی شود.

    حذف کمیسیون های موضوعی ماده 6 به بعد و ارجاع وظایف آنها به سازمان پیشگیری از وقوع جرم از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس بود.

    تصویب لایحه پیشگیری از وقوقع جرم در کمیسیون حقوقی مجلس

    23 فروردین ماه سال 87 لایحه پیشگیری از وقوع جرم پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیسیون و با اصلاحاتی در 10 ماده به تصویب رسید. این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نهم اردیبهشت ماه سال 88 در صحن علنی تصویب شد. 

    علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، 15 اردیبهشت ماه سال 88، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مشتمل بر 10 ماده و هفت تبصره به شورای نگهبان فرستاد.

    10 ایراد شورای نگهبان به لایحه پیشگیری از وقوع جرم

    شورای نگهبان ابتدا در تاریخ 23 اردیبهشت ماه با ارسال نامه ای به مجلس شورای اسلامی، اعلام استمهال کرد اما در نهایت دوم خرداد ماه سال 88، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار داد و 10 ایراد به آن گرفت که به شرح ذیل است:

    1- ماده (2) از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن قوه را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار  کرده است، مغایر اصول (156)، (157)و (158) قانون اساسی شناخته شد.

    2- تبصره ماده (2) مبنیاً بر اصل این ماده باید اصلاح شود.

    3- در ماده (3) اموری که مربوط به قوه قضائیه است باید توسط رئیس قوه قضائیه، و وظایفی که مربوط به قوه مجریه است باید توسط رئیس قوه مجریه تصویب و اجرا شود، لذا این ماده از این جهت که این وظایف را به غیر رؤسای قوای مذکور واگذار نموده است، مغایر اصول (157)، (60) و (138) قانون اساسی شناخته شد.

    4- تبصره های (1) و (2) ماده (3) مبنیاً بر اصل ماده باید اصلاح شوند.

    5- ماده (4) مبنیاً بر ایرادهای وارده بر مواد (2) و (3) اشکال دارد، باید اصلاح شود.

    6- حذف یا ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدر ماده (4) و نیز واگذاری وظایف و اختیارات آن به عهده سازمان پیشگیری از وقوع جرم، مغایر اصل (112) قانون اساسی شناخته شد.

    7-حذف و یا ادغام ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در صدر ماده (4) و واگذاری وظایف و اختیارات آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم بدون اذن مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، مغایر اصل (57) قانون اساسی شناخته شد.

    8- شورای استانی در ماده (5)، همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم در مواد (2) و (3) را دارد.

    9- بند (4) ماده (5)، مغایر اصل (100) قانون اساسی شناخته شد.

    10- مواد (6)، (7)، (8) و (9) همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم مذکور در مواد قبلی را دارد. 

    اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود

    به گزارش تسنیم، با ایراد شورای نگهبان، لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای رفع ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس شورای اسلامی بازگشت. ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه این کمیسیون 17 آذر ماه سال 88 در گزارش خود اعلام کرد که «لایحه پیشگیری از وقوع جرم که پیس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه و نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و مجدداً مورد تصویب قرار داد».

    نوشته شده در يکشنبه 22 شهريور 1394 ساعت 15:04 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 386 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • صفحه قبل 1 صفحه بعد
    سفارش تبليغات
    فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | آموزش بازاریابی | فلزیاب | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | طلایاب | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
    X
    تبليغات