آخرين نوشته ها

  • اغلب خانواده ها، کودک آزاری های جنسی را گزارش نمی کنند
  • ۵ جرم اول کشور مربوط به خشونت است
  • تغییر آدرس ساختمان دادگاه‌های تجدید نظر تهران
  • پیشنهاد افزایش مجازات نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار
  • حتی مجرم بودن هم باعث باطل شدن مهریه زن نمی‌شود
  • کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دِین، حبس دارد
  • استقرار میز مشاوره حقوقی رایگان در وزارت دادگستری
  • درخواست نمایندگان زن مجلس برای تسریع در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک
  • اعلام جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 96
  • برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی به‌زودی
  • تدوین 15 برنامه ملی برای افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از جرم
  • راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی‌دلیل با ازدواج او مخالف می‌کند، باز است
  • ضرورت اصلاح قانون شهرداری ها
  • به همت مردم؛ مقدمات آزادی کارگر۷۴ساله فراهم شد
  • همکاری ایران و دانمارک به منظور از بین بردن تولید کالاهای قاچاق
  • تبعات قانونی تغییر کاربری اراضی
  • جشنواره تئاتر زندانهای کشور عامل آزادی دو مددجو شد
  • مهلت ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا تمدید شد
  • تعرفه جدید حق الوکاله پس از ۱۰ سال تغییر می کند
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 3
    بازدید امروز : 323
    بازدید دیروز : 1439
    بازدید هفته گذشته : 5940
    بازدید ماه گذشته : 19062
    بازدید سال گذشته : 39376
    کل بازدید : 369646
    وی ادامه داد: طلاق بائن در مصادیقی، ممکن است عده داشته یا نداشته باشد که شامل عناوین متعددی از قبیل طلاق زن یائسه یا زنی که با او مواقعه صورت نگرفته است، طلاق صغیره، سه طلاقه و طلاق خلع و مبارات می‌شود.
     تفاوت طلاق قضایی و قانونی

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه از منظر مصطلحات حقوقی، طلاق، یا قضایی یا قانونی است، افزود: مراد از طلاق قانونی، طلاقی است که تا لحظه تحقق طلاق و انشای آن، اراده مرد برای طلاق موجود باشد؛ اعم از اینکه خود وی برای طلاق داوطلب بوده یا اینکه با درخواست همسرش برای طلاق موافقت کرده باشد.
    وی در مورد طلاق قضایی اضافه کرد: اما طلاق قضایی مربوط به جایگاهی است که شخص زن داوطلب طلاق است یا اینکه شوهر حضور ندارد که بتوانیم بررسی کنیم که آیا مصداق طلاق قضایی است یا خیر.
     انواع طلاق‌های قضایی

    حبیبی‌تبار در ادامه بیان کرد: طلاق زوجه غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1029 قانون مدنی؛ طلاق به جهت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن و طلاق به جهت ترک انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی، مصادیق سه‌گانه‌ای هستند که در دانش حقوقی و بر اساس قانون مدنی از انواع طلاق‌های قضایی محسوب می‌شوند.
    به گفته وی، طلاق قانونی از ریشه، نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکم از ناحیه قاضی ندارد و سابقا نیز زن و مردی که توافق می‌کردند که طلاق بینشان واقع شود، به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه و طلاقشان را در آنجا ثبت می‌کردند. بدون اینکه نیازمند به دادگاه باشد. این پیش‌بینی در قانون حمایت خانواده نیز صورت گرفته است.
    این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین بیان کرد: البته این موضوع قبل از انقلاب نیز وجود داشت و بعد از انقلاب هم با تحولات فراوانی که صورت گرفت، در طلاق‌هایی که ماهیتا طلاق قانونی محسوب می‌شوند، مقرر شد زوجینی که قصد جدایی دارند، به دادگاه خانواده مراجعه و به جدایی اقدام کنند.
    وی تاکید کرد: فلسفه این مراجعه به دادگاه خانواده، آن نیست که ماهیت این طلاق‌ها طلاق قضایی است، بلکه به جهت رعایت مصالح اجتماعی و به عنوان یک سلسله مقررات آمره برای حفظ ضرورت‌ها و بایسته‌های راجع به خانواده است.
     فلسفه قرار ارجاع به داوری

    حبیبی‌تبار با تاکید بر اینکه به عنوان مثال، وضعیت زنی که قصد جدایی از شوهرش را دارد، باید در دوران بعد از طلاق روشن باشد، اظهار کرد: اصولا قبل از طلاق دادگاه‌ها باید سعی خود را در شناسایی عوامل اختلافات ایجادشده بین طرفین معمول دارند تا دریابد به چه دلیل میان زن و شوهر اختلاف ایجاد شده و نیز اینکه چه راهکارهایی وجود دارد که باید از آنها برای جلوگیری از طلاق استفاده شود.
    رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت، این قبیل موارد، فلسفه ارجاع دادن زن و مردی که طلاق آنها ماهیتا طلاق قانونی بوده، به دادگاه است.
    وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا قانونگذار در گذشته این موضوع پیش‌بینی کرده و در همه موارد طلاق‌ها، دادگاه مکلف به صدور قرار ارجاع امر به داوری شده بود. فلسفه قرار ارجاع به داوری نیز این بود که ریش‌سفیدان و بزرگترهای فامیل طرفین درگیر موضوع شوند و دلیل اختلافات ایجادشده، در یک مرجع خانوادگی و خصوصی جستجو و پیدا شود.
    حبیبی‌تبار اضافه کرد: همچنین در پی کشف علت ایجاد اختلافات توسط ریش‌سفیدان، از طریق نصیحت و موعظه به زوجین و ارائه مشورت و راهکارهای مورد نیاز یا احیانا کمک اقتصادی به آنها، باید این اهتمام وجود داشته باشد که زن و شوهر را از طلاق و جدایی منصرف کنند و البته خود دادگاه نیز از طریق موعظه، نصیحت و علتی‌یابی طلاق و اقداماتی از این دست باید تلاش کند تا مانع از تحقق طلاق شود.
    وی با بیان اینکه موارد ذکرشده، همان فلسفه ارجاع دادن طلاق‌های قانونی به دادگاه است، گفت: اما اصولا طلاق قانونی طلاقی است که در مقابل طلاق قضایی قرار دارد یعنی در حقیقت طلاق قضایی است که نیاز به مرافعه قضایی و مراجعه به دادگاه دارد و قاضی باید حکم طلاق صادر کند.
    این استاد دانشگاه ادامه داد: در غیر این صورت، اصولا در طلاق‌های قانونی مواجه با پدیده حکم طلاق نیستیم بلکه اگر سعی و تلاش دادگاه نتیجه نداد، در راستای جلوگیری از جدایی زوجین در طلاق‌های قانونی باید نهایتا پس از طی تشریفات قانونی باید به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.
    نوشته شده در سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 12:58 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 149 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ماشین تزریق پلاستیک | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | تور کربلا | دستگاه فلزیاب | ترخینه | تحکیم خاک | هاست لینوکس ارزان | پیش بینی مسابقات فوتبال | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | محمد دبیری | فلزیاب | تور کویر | بانک شهر | گیت کنترل تردد | لباس هندی | دکوراسیون داخلی اصفهان | ثبت شرکت | طلایاب | تور اربعین | تور نجف | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات