آخرين نوشته ها

  • ارتقا سطح حقوقی جامعه نیازمند استفاده ازظرفیت دانش آموختگان دانشگاهی است
  • مجازات زورآزمایی و قدرت‌نمایی در معابر و خیابان‌ها
  • انتشار فیلم و تصاویر دیگران در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟
  • چه مواردی را می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد تعیین کرد؟
  • هزینه‌های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟
  • نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می‌شود؟
  • بررسی ابعاد حقوقی توهین، هتک حرمت و مجازات قانونی آن
  • چگونه می‌توان دستور توقیف خودروی فرد بدهکار را گرفت؟
  • شرایط اعطای آزادی مشروط چیست؟
  • ماده قانونی جرم کلاهبرداری
  • ماده قانونی بیمه بیکاری
  • تور کربلای آژانس هواپیمایی فاراگشت کوروش کبیر
  • ماده قانونی جرم فحاشی
  • آیا تخفیفات بیمه ثالث به خودرو تعلق می‌گیرد؟
  • قیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
  • علیه چک برگشتی تا چه زمانی می‌توان اقدام کرد؟
  • شرایط نصف شدن دارایی شوهر با زن
  • شرایط سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک است
  • هرآنچه از اختیار شوهر در منع اشتغال زن باید بدانید
  • آیا صدور چک ضمانت مسئولیت کیفری دارد؟
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 4
    بازدید امروز : 131
    بازدید دیروز : 539
    بازدید هفته گذشته : 3353
    بازدید ماه گذشته : 12947
    بازدید سال گذشته : 191337
    کل بازدید : 272732

    حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشكسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه( خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.
     
    اعسار:

    حكم اعسار داری جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی كه دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر است.

    در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.
    -معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.

    حق دعوای انفرادی طلبكاران علیه معسر و معسر علیه طلبكاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.

    تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محكوم به، از جانب تاجری كه مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلكه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد.

     تقاضای ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حكم ورشكستگی نیست، مع ذلك صدور حكم ورشكستگی تاجر این فایده را برای طلبكاران یا وراث دارد كه می توانند بعضی از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

    استثنائات تاجر بودن:

    كسبه جزء علی رغم این كه تاجر هستند، به استناد ماده ی 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشكستگی نیستند.

    اتحادیه های تعاونی با آنكه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشكستگی هستند. بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب 1370.

     شركت های تعاونی به طور كلی مشمول مقررات ورشكستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.
     
    مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته:

    در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته، با توجه به اصل تساوی طلبكاران و همینطور رویه دیوان عالی كشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد. در این زمینه دیوان عالی كشور در رای شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینكه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه ی اعسار یا ورشكستگی محرز نشده باشد و در این مورد كه مدیون به واسطه ی صدور حكم ورشكستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

    انتهای پیام/

    نوشته شده در سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 13:07 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 100 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    ایجاد وبلاگ | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هانس گروهه | عینک واقعیت مجازی | قرص لاغری،بهین دارو | هاست لینوکس ارزان | طراحی سایت | ثبت آگهی رایگان | اقامت استرالیا | پکیج درمان دیابت | هتل | سیگنال خرید بورس | دکتر نوروزیان | محمد دبیری | اینترنت پر سرعت | بانک شهر | گیت کنترل تردد | جت گروتينگ | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات