آخرين نوشته ها

  • مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل
  • «ضابط دادگستری» را بشناسیم
  • حمل سلاح سرد ممنوع شد
  • حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان
  • چه روش‌های برای وصول چک‌ برگشتی وجود دارد؟
  • لایحه حمایت از کودکان آبان ماه در کمیسیون قضایی جمع بندی می شود
  • نحوه رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟
  • تصویب گزارش دوره‌ای حقوق بشر هلند در شورای حقوق بشر
  • آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت سال 96 از امروز
  • اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟
  • ارتقا سطح حقوقی جامعه نیازمند استفاده ازظرفیت دانش آموختگان دانشگاهی است
  • مجازات زورآزمایی و قدرت‌نمایی در معابر و خیابان‌ها
  • درج آگهی رایگان در وب سایت بالون آگهی
  • انتشار فیلم و تصاویر دیگران در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟
  • چه مواردی را می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد تعیین کرد؟
  • هزینه‌های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟
  • نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می‌شود؟
  • بررسی ابعاد حقوقی توهین، هتک حرمت و مجازات قانونی آن
  • چگونه می‌توان دستور توقیف خودروی فرد بدهکار را گرفت؟
  • شرایط اعطای آزادی مشروط چیست؟
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 2
    بازدید امروز : 91
    بازدید دیروز : 454
    بازدید هفته گذشته : 545
    بازدید ماه گذشته : 12121
    بازدید سال گذشته : 207947
    کل بازدید : 289342

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌کند: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد‌های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌گردد.

    ‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

    این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:

    ‌تبصره ۱ -در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
    ‌تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

    ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در دوشنبه 26 تير 1396 ساعت 8:56 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 43 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    آژانس هواپیمایی | ساخت وبلاگ | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هانس گروهه | عینک واقعیت مجازی | دیاگ | هاست لینوکس ارزان | طراحی سایت | ثبت آگهی رایگان | معرفی کانال تلگرام | پکیج درمان دیابت | منزل مبله شیراز | آگهی رایگان لینک دار | دکتر نوروزیان | محمد دبیری | اینترنت پر سرعت | بانک شهر | گیت کنترل تردد | دکل مهاری | اشعار | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات