آخرين نوشته ها

  • هشدار به خریداران مسکن مهر
  • برخورد قاطع با دفاتر ازدواج و طلاق متخلف
  • خدمات رایگان پزشکی قانونی به زائرین اربعین
  • پذیرش آزمون وکالت 20 درصد افزایش می یابد
  • اجرای ساختار جدید قوه قضائیه از شنبه آینده
  • چگونه از وکیل شکایت کنیم؟
  • مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌ کند
  • اطلاعاتی درباره موتورسیکلت و استعلام خلافی
  • وکالت زن در طلاق
  • وب سایت همایش طب و قضا راه اندازی شد
  • مجازات صادرکننده چک بی‌محل در اصلاحیه جدید قانون چک
  • رای غیابی که فرد محکوم از آن بی‌اطلاع باشد، قابل واخواهی است
  • منع بازداشت زوج در مواردی که استطاعت مالی ندارد
  • شوهر نمی‌تواند مانع تحصیل زن شود
  • مستمری زنان از همسر فوت شده
  • دادخواست مطالبه مهریه
  • نوآوری در اصلاحیه قانون چک: "چک موردی" برای کسانی که دسته چک ندارند
  • قانون شوهرانی را که برای فرار از پرداخت مهریه اموال‌شان را به نام دیگری می‌زنند، مجازات می‌کند
  • دیه زن و مرد در تصادفات برابر است
  • شرایط مطالبه چک تضمین
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 4
    بازدید امروز : 138
    بازدید دیروز : 671
    بازدید هفته گذشته : 2903
    بازدید ماه گذشته : 9515
    بازدید سال گذشته : 308345
    کل بازدید : 956017

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌کند: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد‌های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌گردد.

    ‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

    این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:

    ‌تبصره ۱ -در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
    ‌تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

    ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در دوشنبه 26 تير 1396 ساعت 8:56 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 292 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    ساخت وبلاگ رایگان | منزل مبله شیراز | تشریفات عروسی | هوش مصنوعی | طراحی بنر | تور چابهار | آموزش تعمیرات | موشن گرافیک | تخفیف300ماده نانو | فرش کاشان | پاپ آپ نمایشگاهی | دانلود رایگان فیلم | محمد صفرزاده | آموزش تعمیرات برد | چاپ کارت شناسایی | محمد دبیری
    X
    تبليغات