آخرين نوشته ها

  • روند مهاجرت های نامتعارف از روستاها به شهرها کند شده است
  • ورّاث متوفی چه کسانی هستند و سهم‌الارث آنها چقدر است؟
  • حمایت‌های قانونی از زنان در روند انجام طلاق
  • جرایم اقتصادی،خشونت، ضرب و جرح و مواد مخدر در صدر طرح‌های پژوهشی
  • کمک ۱۵۰ میلیون تومانی نمایندگان مجلس برای آزادی زندانیان
  • اما و اگرهای اذن پدر برای ازدواج
  • موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
  • دادخواست مطالبه حقوق و دستمزد کارگر چگونه نوشته می‌شود؟
  • شرایط اعطای مرخصی به زندانیان در لیالی قدر و عید فطر اعلام شد
  • زندانیان جرائم غیر عمد استان سمنان ۱۸میلیارد تومان بدهی دارند
  • کمک ۳۳میلیارد ریالی خیرین به زندانیان جرایم غیر عمد
  • مهلت ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی تمدید شد
  • فعالیت صنفی و کسب و کار اینترنتی در بستر تلگرام ممنوع است
  • ثبت بیش از ۱۰۳ هزار اظهارنامه علامت تجاری در مرکز مالکیت معنوی
  • آخرین وضعیت تشکیل سامانه بررسی حقوق های دولتی
  • دادخواست مطالبه وجه چک
  • خواهر و برادر در چه حالتی از متوفی ارث می‌برند؟
  • زنان با توسعه آموزش عالی باید به جایگاه بالاتر اجتماعی برسند
  • موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
  • عوارض جایگزین نقل و انتقال املاک ابطال شد
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 5
    بازدید امروز : 158
    بازدید دیروز : 530
    بازدید هفته گذشته : 5111
    بازدید ماه گذشته : 17732
    بازدید سال گذشته : 122435
    کل بازدید : 452705

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌کند: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد‌های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌گردد.

    ‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

    این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:

    ‌تبصره ۱ -در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
    ‌تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

    ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در دوشنبه 26 تير 1396 ساعت 8:56 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 116 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    سفر به ترکیه | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | میز کانتر | گیت کنترل تردد | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | طلایاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| فلزیاب | ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | ساخت وبلاگ رایگان | دکتر نوروزیان | دکوراسیون داخلی اصفهان | سفر به روسیه | محمد دبیری
    X
    تبليغات