آخرين نوشته ها

  • شما احضار شده اید!
  • معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید خطر موسسات مالی غیرمجاز را به مردم گوشزد می‌کرد
  • دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت
  • ضرورت حذف آزمون از وکالت
  • افراد می‌توانند تا یک‌سوم اموال خود را وصیت کنند
  • آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا وکارشناسان برگزار می شود
  • جزییات لایحه تامین امنیت زنان
  • دو هزار و 460 نفر در آزمون امروز وکلا پذیرش می شوند
  • توصیه های کوهپایه زاده به داوطلبان آزمون وکالت 96
  • قانون جدید، امکان شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق طلبکار می‌دهد
  • دستگاه دیاگ و عیب یاب خودرو
  • وزیر دادگستری: شاخص های حقوق کودک در برخی موارد رضایت بخش نیست
  • تهیه شناسنامه برای معابر و گذرهای تهران
  • تمدید مهلت ثبت نام آزمون تصدی منصب قضا در سال ۹۶
  • اجاره منزل مبله در هتل آپارتمان رنگین کمان
  • رسیدگی به تقاضای اعسار در پرونده‌های طلاق چگونه است؟
  • شناسایی چالش‌های موجود در روند اجرای منشور حقوق شهروندی در کنگره حقوق ایران
  • پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با سنوات خدمت ۲۰ ساله بازنشست می‌شوند
  • راه اندازی سایت جامع گزینش/امکان طرح شکایت
  • منشور حقوق شهروندی در قالب یک طرح مدون به قانون تبدیل شود
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 4
    بازدید امروز : 180
    بازدید دیروز : 702
    بازدید هفته گذشته : 882
    بازدید ماه گذشته : 5996
    بازدید سال گذشته : 236155
    کل بازدید : 317550

    همانطور که در هر جایی که مجموعه‌ای از افراد به صورت مستمر با هم تعاملاتی دارند مانند اداره جات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و حتی در بعد وسیع‌تر، جامعه؛ برای تنظیم روابط میان افراد مقرراتی تعریف می‌شود، در یک مجتمع کوچک آپارتمانی هم لازم است قوانینی وجود داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مشکل بتوان به راحتی و در کمترین زمان، آن را حل و فصل نمود. قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن این وظیفه را برعهده دارد.


    یکی از مواردی که این قانون بدان اشاره کرده است در بحث عدم پرداخت هزینه‌های مشترک از جانب یک از واحد هاست. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود.

    ۱. بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه، هزینه‌های مشترک عبارتست از:

    الف. ـ. هزینه‌های لازم برای استفاده، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه.

    ب. ـ. هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران.

    در واقع هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند. برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند.

    ۲. با توجه به آنکه تعداد بسیاری از ساکنین آپارتمان‌ها، مالک نبوده و اجاره نشین هستند این پرسش مطرح می‌شود که هزینه‌های جاری ساختمان را چه کسی می‌بایست پرداخت کند. باید دانست که اولا هزیه‌های مربوط به اصل ساختمان و هزینه‌های اساسی همیشه با مالک است. مثلا هزینه نقاشی کردن ساختمان، قیرگونی پشت بام، بازسازی ساختمان و مواردی از این دست. اما هزینه‌های جاری مانند قبوض مختلف، باغچه و سرایدار با مستاجر می‌باشد. چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک آن را نپردازد، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند، یعنی به جای آنچه اجاره را به مالک بپردازد به مدیر ساختمان بدهد و بدهی واحد را تصفیه نماید. همچنین در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت آن استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند. در این صورت اگر مالک هزینه‌ها را پرداخت نماید می‌تواند از محل ودیعه نسبت به مبالغی که پرداخته جهت تصفیه حساب با مستاجر، برداشت نماید.

    ۳. راه حل اجبار مستنکف از پرداخت هزینه‌ها هم در قانون ذکر شده است. هرگاه مالک یا استفاده کننده هزینه‌های مشترک را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می‌تواند یک اظهار نامه برای مستنکف ارسال نماید. اگر ظرف ده روز نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدامی صورت نگیرد، مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و ... خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
     
    در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه‌ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
    وبلاگ تاپ نیوز - topnews
    نوشته شده در پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت 11:36 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 47 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    پاپ آپ استند نمایشگاهی | طراحی سایت در اصفهان | هانس گروهه | عینک واقعیت مجازی | دیاگ | هاست لینوکس ارزان | طراحی سایت | آگهی استخدام | فلزیاب , فلزیاب تصویری | ترخینه | بهسازی خاک | پکیج درمان دیابت | پیش بینی مسابقات فوتبال | آگهی رایگان لینکدار | منزل مبله شیراز | محمد دبیری | اینترنت پر سرعت | بانک شهر | گیت کنترل تردد | منزل مبله | دکوراسیون داخلی اصفهان | دکل مهاری | طلایاب , طلایاب تصویری | دکتر نوروزیان | ایجاد وبلاگ رایگان | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات