آخرين نوشته ها

  • اغلب خانواده ها، کودک آزاری های جنسی را گزارش نمی کنند
  • ۵ جرم اول کشور مربوط به خشونت است
  • تغییر آدرس ساختمان دادگاه‌های تجدید نظر تهران
  • پیشنهاد افزایش مجازات نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار
  • حتی مجرم بودن هم باعث باطل شدن مهریه زن نمی‌شود
  • کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دِین، حبس دارد
  • استقرار میز مشاوره حقوقی رایگان در وزارت دادگستری
  • درخواست نمایندگان زن مجلس برای تسریع در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک
  • اعلام جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 96
  • برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی به‌زودی
  • تدوین 15 برنامه ملی برای افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از جرم
  • راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی‌دلیل با ازدواج او مخالف می‌کند، باز است
  • ضرورت اصلاح قانون شهرداری ها
  • به همت مردم؛ مقدمات آزادی کارگر۷۴ساله فراهم شد
  • همکاری ایران و دانمارک به منظور از بین بردن تولید کالاهای قاچاق
  • تبعات قانونی تغییر کاربری اراضی
  • جشنواره تئاتر زندانهای کشور عامل آزادی دو مددجو شد
  • مهلت ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا تمدید شد
  • تعرفه جدید حق الوکاله پس از ۱۰ سال تغییر می کند
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 3
    بازدید امروز : 295
    بازدید دیروز : 1439
    بازدید هفته گذشته : 5912
    بازدید ماه گذشته : 19034
    بازدید سال گذشته : 39348
    کل بازدید : 369618

    همانطور که در هر جایی که مجموعه‌ای از افراد به صورت مستمر با هم تعاملاتی دارند مانند اداره جات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و حتی در بعد وسیع‌تر، جامعه؛ برای تنظیم روابط میان افراد مقرراتی تعریف می‌شود، در یک مجتمع کوچک آپارتمانی هم لازم است قوانینی وجود داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مشکل بتوان به راحتی و در کمترین زمان، آن را حل و فصل نمود. قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن این وظیفه را برعهده دارد.


    یکی از مواردی که این قانون بدان اشاره کرده است در بحث عدم پرداخت هزینه‌های مشترک از جانب یک از واحد هاست. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود.

    ۱. بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه، هزینه‌های مشترک عبارتست از:

    الف. ـ. هزینه‌های لازم برای استفاده، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه.

    ب. ـ. هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران.

    در واقع هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند. برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند.

    ۲. با توجه به آنکه تعداد بسیاری از ساکنین آپارتمان‌ها، مالک نبوده و اجاره نشین هستند این پرسش مطرح می‌شود که هزینه‌های جاری ساختمان را چه کسی می‌بایست پرداخت کند. باید دانست که اولا هزیه‌های مربوط به اصل ساختمان و هزینه‌های اساسی همیشه با مالک است. مثلا هزینه نقاشی کردن ساختمان، قیرگونی پشت بام، بازسازی ساختمان و مواردی از این دست. اما هزینه‌های جاری مانند قبوض مختلف، باغچه و سرایدار با مستاجر می‌باشد. چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک آن را نپردازد، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند، یعنی به جای آنچه اجاره را به مالک بپردازد به مدیر ساختمان بدهد و بدهی واحد را تصفیه نماید. همچنین در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت آن استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند. در این صورت اگر مالک هزینه‌ها را پرداخت نماید می‌تواند از محل ودیعه نسبت به مبالغی که پرداخته جهت تصفیه حساب با مستاجر، برداشت نماید.

    ۳. راه حل اجبار مستنکف از پرداخت هزینه‌ها هم در قانون ذکر شده است. هرگاه مالک یا استفاده کننده هزینه‌های مشترک را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می‌تواند یک اظهار نامه برای مستنکف ارسال نماید. اگر ظرف ده روز نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدامی صورت نگیرد، مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و ... خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
     
    در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه‌ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
    وبلاگ تاپ نیوز - topnews
    نوشته شده در پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت 11:36 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 59 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ماشین تزریق پلاستیک | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | تور کربلا | دستگاه فلزیاب | ترخینه | تحکیم خاک | هاست لینوکس ارزان | پیش بینی مسابقات فوتبال | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | محمد دبیری | فلزیاب | تور کویر | بانک شهر | گیت کنترل تردد | لباس هندی | دکوراسیون داخلی اصفهان | ثبت شرکت | طلایاب | تور اربعین | تور نجف | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات