آخرين نوشته ها

  • مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل
  • «ضابط دادگستری» را بشناسیم
  • حمل سلاح سرد ممنوع شد
  • حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان
  • چه روش‌های برای وصول چک‌ برگشتی وجود دارد؟
  • لایحه حمایت از کودکان آبان ماه در کمیسیون قضایی جمع بندی می شود
  • نحوه رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟
  • تصویب گزارش دوره‌ای حقوق بشر هلند در شورای حقوق بشر
  • آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت سال 96 از امروز
  • اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟
  • ارتقا سطح حقوقی جامعه نیازمند استفاده ازظرفیت دانش آموختگان دانشگاهی است
  • مجازات زورآزمایی و قدرت‌نمایی در معابر و خیابان‌ها
  • درج آگهی رایگان در وب سایت بالون آگهی
  • انتشار فیلم و تصاویر دیگران در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟
  • چه مواردی را می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد تعیین کرد؟
  • هزینه‌های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟
  • نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می‌شود؟
  • بررسی ابعاد حقوقی توهین، هتک حرمت و مجازات قانونی آن
  • چگونه می‌توان دستور توقیف خودروی فرد بدهکار را گرفت؟
  • شرایط اعطای آزادی مشروط چیست؟
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 2
    بازدید امروز : 81
    بازدید دیروز : 454
    بازدید هفته گذشته : 535
    بازدید ماه گذشته : 12111
    بازدید سال گذشته : 207937
    کل بازدید : 289332

    در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند:

    ١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری:

    با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
    البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی.

    اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
    ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی ۱۱ قانون صدور چک).

    بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان‌پذیر است؛ و بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی؛ ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد.

    از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است.

    بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود؛ در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید. چرا که، در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ی ۱۳ قانون صدور چک).

    در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می‌باشد که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد؛ و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

    ٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت:

    با توجّه به این که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی ۲ قانون صدور چک).

    البتّه، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.
    از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    ۱) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛

    ۲) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد؛

    ۳) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛

    ۴) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.

    ۵) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.


    ٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌:

    با توجّه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای تجاری کند.

    اقامه‌ی دعوای تجاری، دارای مزایایی است؛ که این مزایا، از قرار زیر می‌باشد:

    اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.

    ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.

    گفتنی است که، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی چک، دارای شرایطی است.

    از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

    ۱) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می‌باشد)، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد؛ (موادّ ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).

    ۲) در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).

    ٤- اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست:

    دارنده‌ی چک، در هر حال، حقّ اقامه‌ی دعوا علیه صادرکننده‌ی چک را دارد؛ که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد؛ و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 12:48 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 7 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    آژانس هواپیمایی | ساخت وبلاگ | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هانس گروهه | عینک واقعیت مجازی | دیاگ | هاست لینوکس ارزان | طراحی سایت | ثبت آگهی رایگان | معرفی کانال تلگرام | پکیج درمان دیابت | منزل مبله شیراز | آگهی رایگان لینک دار | دکتر نوروزیان | محمد دبیری | اینترنت پر سرعت | بانک شهر | گیت کنترل تردد | دکل مهاری | اشعار | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات