آخرين نوشته ها

  • اغلب خانواده ها، کودک آزاری های جنسی را گزارش نمی کنند
  • ۵ جرم اول کشور مربوط به خشونت است
  • تغییر آدرس ساختمان دادگاه‌های تجدید نظر تهران
  • پیشنهاد افزایش مجازات نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار
  • حتی مجرم بودن هم باعث باطل شدن مهریه زن نمی‌شود
  • کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دِین، حبس دارد
  • استقرار میز مشاوره حقوقی رایگان در وزارت دادگستری
  • درخواست نمایندگان زن مجلس برای تسریع در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک
  • اعلام جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 96
  • برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی به‌زودی
  • تدوین 15 برنامه ملی برای افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از جرم
  • راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی‌دلیل با ازدواج او مخالف می‌کند، باز است
  • ضرورت اصلاح قانون شهرداری ها
  • به همت مردم؛ مقدمات آزادی کارگر۷۴ساله فراهم شد
  • همکاری ایران و دانمارک به منظور از بین بردن تولید کالاهای قاچاق
  • تبعات قانونی تغییر کاربری اراضی
  • جشنواره تئاتر زندانهای کشور عامل آزادی دو مددجو شد
  • مهلت ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا تمدید شد
  • تعرفه جدید حق الوکاله پس از ۱۰ سال تغییر می کند
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 3
    بازدید امروز : 313
    بازدید دیروز : 1439
    بازدید هفته گذشته : 5930
    بازدید ماه گذشته : 19052
    بازدید سال گذشته : 39366
    کل بازدید : 369636

    در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند:

    ١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری:

    با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
    البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی.

    اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
    ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی ۱۱ قانون صدور چک).

    بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان‌پذیر است؛ و بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی؛ ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد.

    از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است.

    بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود؛ در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید. چرا که، در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ی ۱۳ قانون صدور چک).

    در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می‌باشد که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد؛ و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

    ٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت:

    با توجّه به این که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی ۲ قانون صدور چک).

    البتّه، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.
    از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    ۱) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛

    ۲) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد؛

    ۳) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛

    ۴) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.

    ۵) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.


    ٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌:

    با توجّه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای تجاری کند.

    اقامه‌ی دعوای تجاری، دارای مزایایی است؛ که این مزایا، از قرار زیر می‌باشد:

    اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.

    ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.

    گفتنی است که، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی چک، دارای شرایطی است.

    از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

    ۱) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می‌باشد)، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد؛ (موادّ ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).

    ۲) در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).

    ٤- اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست:

    دارنده‌ی چک، در هر حال، حقّ اقامه‌ی دعوا علیه صادرکننده‌ی چک را دارد؛ که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد؛ و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 12:48 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 59 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ماشین تزریق پلاستیک | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | تور کربلا | دستگاه فلزیاب | ترخینه | تحکیم خاک | هاست لینوکس ارزان | پیش بینی مسابقات فوتبال | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | محمد دبیری | فلزیاب | تور کویر | بانک شهر | گیت کنترل تردد | لباس هندی | دکوراسیون داخلی اصفهان | ثبت شرکت | طلایاب | تور اربعین | تور نجف | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات