آخرين نوشته ها

  • شما احضار شده اید!
  • معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید خطر موسسات مالی غیرمجاز را به مردم گوشزد می‌کرد
  • دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت
  • ضرورت حذف آزمون از وکالت
  • افراد می‌توانند تا یک‌سوم اموال خود را وصیت کنند
  • آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا وکارشناسان برگزار می شود
  • جزییات لایحه تامین امنیت زنان
  • دو هزار و 460 نفر در آزمون امروز وکلا پذیرش می شوند
  • توصیه های کوهپایه زاده به داوطلبان آزمون وکالت 96
  • قانون جدید، امکان شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق طلبکار می‌دهد
  • دستگاه دیاگ و عیب یاب خودرو
  • وزیر دادگستری: شاخص های حقوق کودک در برخی موارد رضایت بخش نیست
  • تهیه شناسنامه برای معابر و گذرهای تهران
  • تمدید مهلت ثبت نام آزمون تصدی منصب قضا در سال ۹۶
  • اجاره منزل مبله در هتل آپارتمان رنگین کمان
  • رسیدگی به تقاضای اعسار در پرونده‌های طلاق چگونه است؟
  • شناسایی چالش‌های موجود در روند اجرای منشور حقوق شهروندی در کنگره حقوق ایران
  • پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با سنوات خدمت ۲۰ ساله بازنشست می‌شوند
  • راه اندازی سایت جامع گزینش/امکان طرح شکایت
  • منشور حقوق شهروندی در قالب یک طرح مدون به قانون تبدیل شود
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 4
    بازدید امروز : 155
    بازدید دیروز : 702
    بازدید هفته گذشته : 857
    بازدید ماه گذشته : 5971
    بازدید سال گذشته : 236130
    کل بازدید : 317525

    در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند:

    ١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری:

    با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
    البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی.

    اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
    ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی ۱۱ قانون صدور چک).

    بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان‌پذیر است؛ و بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی؛ ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد.

    از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است.

    بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود؛ در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید. چرا که، در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ی ۱۳ قانون صدور چک).

    در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می‌باشد که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد؛ و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

    ٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت:

    با توجّه به این که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی ۲ قانون صدور چک).

    البتّه، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.
    از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    ۱) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛

    ۲) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد؛

    ۳) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛

    ۴) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.

    ۵) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.


    ٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌:

    با توجّه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای تجاری کند.

    اقامه‌ی دعوای تجاری، دارای مزایایی است؛ که این مزایا، از قرار زیر می‌باشد:

    اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.

    ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.

    گفتنی است که، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی چک، دارای شرایطی است.

    از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

    ۱) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می‌باشد)، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد؛ (موادّ ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).

    ۲) در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).

    ٤- اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست:

    دارنده‌ی چک، در هر حال، حقّ اقامه‌ی دعوا علیه صادرکننده‌ی چک را دارد؛ که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد؛ و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 12:48 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 26 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    پاپ آپ استند نمایشگاهی | طراحی سایت در اصفهان | هانس گروهه | عینک واقعیت مجازی | دیاگ | هاست لینوکس ارزان | طراحی سایت | آگهی استخدام | فلزیاب , فلزیاب تصویری | ترخینه | بهسازی خاک | پکیج درمان دیابت | پیش بینی مسابقات فوتبال | آگهی رایگان لینکدار | منزل مبله شیراز | محمد دبیری | اینترنت پر سرعت | بانک شهر | گیت کنترل تردد | منزل مبله | دکوراسیون داخلی اصفهان | دکل مهاری | طلایاب , طلایاب تصویری | دکتر نوروزیان | ایجاد وبلاگ رایگان | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات