آخرين نوشته ها

  • انواع عقد و شرایط آن
  • فرزند طلاق به پدر می‌رسد یا مادر؟
  • چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه
  • هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است؟
  • شریک همیشه می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بدهد
  • قضاتی که اذن رهبری دارند، مشمول قانون بازنشستگی نمی شوند
  • کارفرما نمی‌تواند بصورت یکجانبه قرارداد کار را با کارگر بهم بزند
  • جلب سیار چیست؟
  • نظر مراجع در مورد مهریه‌های سنگین
  • بازداشت چه تفاوتی با جلب دارد؟
  • حقوق زنان در قوانین ایران: ازدواج دختران کم‌ سن‌ و سال ممنوع!
  • حقوق زنان در قوانین ایران: امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
  • عمر زندگی مشترک بیشتر متقاضیان طلاق توافقی، یک سال است
  • برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است
  • تلفن پاناسونیک
  • شکواییه تهمت و افترا چگونه نوشته می‌شود؟
  • امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد
  • آزادی ۱۸ زندانی غیرعمد با بذل نذورات اعطایی به ستاد دیه
  • اگر صاحب چک فوت کند، تکلیف چیست؟
  • قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چه جرائم و مجازات‌هایی است؟
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 3
    بازدید امروز : 861
    بازدید دیروز : 616
    بازدید هفته گذشته : 1477
    بازدید ماه گذشته : 21058
    بازدید سال گذشته : 307041
    کل بازدید : 637311

    دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

    نقل و انتقال املاک,عوارض,دیوان عدالت اداری به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۹۵/۶۷۶۷ مورخ ۹۵/۱۲/۱ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان بهای خدمات "صدور پاسخ استعلام واگذاری" تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال می شود.

    لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.

    نوشته شده در دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 ساعت 12:08 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری مهر mehrnews.com | 122 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
    X
    تبليغات