آخرين نوشته ها

  • امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد
  • آزادی ۱۸ زندانی غیرعمد با بذل نذورات اعطایی به ستاد دیه
  • اگر صاحب چک فوت کند، تکلیف چیست؟
  • قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چه جرائم و مجازات‌هایی است؟
  • شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟
  • بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است
  • حقوق زنان در قوانین ایران
  • ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد
  • متن کامل پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» منتشر شد
  • اعلام زمان ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان آزمون قضاوت سال 97
  • باید مطالبه گر اجرای قانون از سوی شهرداری ها باشیم
  • رشته حقوق به آسیب شناسی جدی نیاز دارد
  • فرق متشاکی، متهم و مجرم چیست؟
  • قوانین ایران از اشتغال زنان حمایت می‌کند
  • چگونه نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد؟
  • قوانین ایران از زنانی که تحت جرائم منافی عفت قرار می‌گیرند، حمایت می‌کند
  • الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی
  • معیار ۱۱۰ سکه مهریه با شرایط جامعه همخوانی ندارد
  • حقوق شهروندی بر پایه آزادی و برابری استوار است
  • انتقاد قوه قضائیه به ابهامات لایحه حمایت از حقوق کودکان
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 5
    بازدید امروز : 921
    بازدید دیروز : 1138
    بازدید هفته گذشته : 4736
    بازدید ماه گذشته : 20582
    بازدید سال گذشته : 204240
    کل بازدید : 534510
    پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
    در نظام جمهوری اسلامی، اصل نظارت قانونی شامل همه مقامات می‌شود و بنابراین هیچ مقامی از نظارت قانونی مستثنی نیست.

    اصل ۱۷۱ این قانون می‌گوید در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

    حال پرسش این است که نحوه شکایت از قاضی چگونه است و برای جبران خسارت ناشی از اشتباه او باید به کجا مراجعه کرد؟ برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می‌شوند. در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند.

    مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد.

    باید بدانید در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به این که ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در سه شنبه 19 تير 1397 ساعت 7:56 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 40 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله شیراز | دستگاه فلزیاب | کفسابی | فلزیاب دست ساز | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | دکتر نوروزیان | فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | فلزیاب | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | منزل مبله شیراز | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
    X
    تبليغات