آخرين نوشته ها

  • فرزند طلاق به پدر می‌رسد یا مادر؟
  • چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه
  • هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است؟
  • شریک همیشه می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بدهد
  • قضاتی که اذن رهبری دارند، مشمول قانون بازنشستگی نمی شوند
  • کارفرما نمی‌تواند بصورت یکجانبه قرارداد کار را با کارگر بهم بزند
  • جلب سیار چیست؟
  • نظر مراجع در مورد مهریه‌های سنگین
  • بازداشت چه تفاوتی با جلب دارد؟
  • حقوق زنان در قوانین ایران: ازدواج دختران کم‌ سن‌ و سال ممنوع!
  • حقوق زنان در قوانین ایران: امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
  • عمر زندگی مشترک بیشتر متقاضیان طلاق توافقی، یک سال است
  • برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است
  • تلفن پاناسونیک
  • شکواییه تهمت و افترا چگونه نوشته می‌شود؟
  • امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد
  • آزادی ۱۸ زندانی غیرعمد با بذل نذورات اعطایی به ستاد دیه
  • اگر صاحب چک فوت کند، تکلیف چیست؟
  • قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چه جرائم و مجازات‌هایی است؟
  • شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 7
    بازدید امروز : 635
    بازدید دیروز : 1313
    بازدید هفته گذشته : 1948
    بازدید ماه گذشته : 26136
    بازدید سال گذشته : 274646
    کل بازدید : 604916
    پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
    در نظام جمهوری اسلامی، اصل نظارت قانونی شامل همه مقامات می‌شود و بنابراین هیچ مقامی از نظارت قانونی مستثنی نیست.

    اصل ۱۷۱ این قانون می‌گوید در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

    حال پرسش این است که نحوه شکایت از قاضی چگونه است و برای جبران خسارت ناشی از اشتباه او باید به کجا مراجعه کرد؟ برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می‌شوند. در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند.

    مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد.

    باید بدانید در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به این که ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در سه شنبه 19 تير 1397 ساعت 7:56 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 68 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | اجاره منزل مبله در شیراز | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئیت در شیراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | طلایاب | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
    X
    تبليغات