آخرين نوشته ها

  • شریک همیشه می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بدهد
  • قضاتی که اذن رهبری دارند، مشمول قانون بازنشستگی نمی شوند
  • کارفرما نمی‌تواند بصورت یکجانبه قرارداد کار را با کارگر بهم بزند
  • جلب سیار چیست؟
  • نظر مراجع در مورد مهریه‌های سنگین
  • بازداشت چه تفاوتی با جلب دارد؟
  • حقوق زنان در قوانین ایران: ازدواج دختران کم‌ سن‌ و سال ممنوع!
  • حقوق زنان در قوانین ایران: امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
  • عمر زندگی مشترک بیشتر متقاضیان طلاق توافقی، یک سال است
  • برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است
  • تلفن پاناسونیک
  • شکواییه تهمت و افترا چگونه نوشته می‌شود؟
  • امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد
  • آزادی ۱۸ زندانی غیرعمد با بذل نذورات اعطایی به ستاد دیه
  • اگر صاحب چک فوت کند، تکلیف چیست؟
  • قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چه جرائم و مجازات‌هایی است؟
  • شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟
  • بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است
  • حقوق زنان در قوانین ایران
  • ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 3
    بازدید امروز : 169
    بازدید دیروز : 1088
    بازدید هفته گذشته : 2392
    بازدید ماه گذشته : 27163
    بازدید سال گذشته : 239835
    کل بازدید : 570105

    پاسخ کارشناسان وکیل‌ آنلاین:

    رشا و ارتشا از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب کرده و موجب تزلزل آن می‌شود. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می‌گویند.

    از همین روی مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۵/۹، ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و‌همچنین نیرو‌های مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

    ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

    ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود؛ و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    ‌د رصورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    برخی مصادیق رشوه عبارت است از:
    الف. – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
    ب. – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
    ج. – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
    د. – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل: مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
    هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد؛ و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در پنجشنبه 11 مرداد 1397 ساعت 10:52 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 39 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | آموزش بازاریابی | فلزیاب | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | طلایاب | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
    X
    تبليغات