آخرين نوشته ها

  • باید مطالبه گر اجرای قانون از سوی شهرداری ها باشیم
  • رشته حقوق به آسیب شناسی جدی نیاز دارد
  • فرق متشاکی، متهم و مجرم چیست؟
  • قوانین ایران از اشتغال زنان حمایت می‌کند
  • چگونه نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد؟
  • قوانین ایران از زنانی که تحت جرائم منافی عفت قرار می‌گیرند، حمایت می‌کند
  • الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی
  • معیار ۱۱۰ سکه مهریه با شرایط جامعه همخوانی ندارد
  • حقوق شهروندی بر پایه آزادی و برابری استوار است
  • انتقاد قوه قضائیه به ابهامات لایحه حمایت از حقوق کودکان
  • مشاوره حقوقی رایگان به مردم در سرتاسر کشور ارائه می شود
  • دادخواست تخلیه چگونه نوشته می‌شود؟
  • پوشش بیمه ای اتباع خارجی در دستور کار سازمان تامین اجتماعی
  • مجازات کارمند رشوه‌گیر
  • ابطال شرط میزان قد در استخدام معلمان رای نیاورد
  • قانون درباره "سردواندن ارباب رجوع" چه می‌گوید؟
  • ۴۸ درصد پرونده های قضایی در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود
  • چگونه می‌توان مجازات را به تاخیر انداخت؟
  • تعویض پلاک خودرو، خریدار را از تنطیم سند بی‌نیاز نمی‌کند
  • چگونه بفهمیم کارفرما برایمان بیمه رد می‌کند یا نه؟
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 5
    بازدید امروز : 53
    بازدید دیروز : 1293
    بازدید هفته گذشته : 2080
    بازدید ماه گذشته : 20162
    بازدید سال گذشته : 173222
    کل بازدید : 503492

    پاسخ کارشناسان وکیل‌ آنلاین:

    رشا و ارتشا از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب کرده و موجب تزلزل آن می‌شود. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می‌گویند.

    از همین روی مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۵/۹، ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و‌همچنین نیرو‌های مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

    ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

    ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود؛ و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    ‌د رصورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    برخی مصادیق رشوه عبارت است از:
    الف. – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
    ب. – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
    ج. – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
    د. – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل: مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
    هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد؛ و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در پنجشنبه 11 مرداد 1397 ساعت 10:52 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 14 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
    X
    تبليغات