آخرين نوشته ها

  • اجرای ساختار جدید قوه قضائیه از شنبه آینده
  • چگونه از وکیل شکایت کنیم؟
  • مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌ کند
  • وکالت زن در طلاق
  • وب سایت همایش طب و قضا راه اندازی شد
  • مجازات صادرکننده چک بی‌محل در اصلاحیه جدید قانون چک
  • انواع طرح فرش و قالی کاشان
  • رای غیابی که فرد محکوم از آن بی‌اطلاع باشد، قابل واخواهی است
  • منع بازداشت زوج در مواردی که استطاعت مالی ندارد
  • شوهر نمی‌تواند مانع تحصیل زن شود
  • مستمری زنان از همسر فوت شده
  • دادخواست مطالبه مهریه
  • نوآوری در اصلاحیه قانون چک: "چک موردی" برای کسانی که دسته چک ندارند
  • قانون شوهرانی را که برای فرار از پرداخت مهریه اموال‌شان را به نام دیگری می‌زنند، مجازات می‌کند
  • دیه زن و مرد در تصادفات برابر است
  • شرایط مطالبه چک تضمین
  • آیا پدری که چند فرزند دارد می‌تواند همه اموالش را در زمان حیات خود به یک فرزند ببخشد؟
  • انواع عقد و شرایط آن
  • فرزند طلاق به پدر می‌رسد یا مادر؟
  • چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 3
    بازدید امروز : 466
    بازدید دیروز : 1363
    بازدید هفته گذشته : 1829
    بازدید ماه گذشته : 16268
    بازدید سال گذشته : 175108
    کل بازدید : 822780

    اینجاست که در قوانین کیفری جدید ما اطلاع یافتن دادستان از وقوع جرم به موجب بند ث. ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری از جهات قانونی شروع به تعقیب محسوب می‌شود. جهتی که پیش از این و در قانون سابق وجود نداشت. این در حالی است که مستفاد از ماده ۹ همان قانون، جرم الزاماً واجد جنبه‌ی عمومی است، اما بسیاری از جرائم علاوه بر جنبه‌ی اخیر الذکر به سبب خسارتی که از ارتکاب آن‌ها به افراد وارد می‌شود، واجد جنبه‌ی خصوصی نیز هستند؛ بنابراین علی الاصول در صورت وقوع جرم بر روی زنان و اطفال امکان مداخله دادستان به منظور حمایت از زنان در صورت مطلع نمودن ایشان از وقوع جرم وجود خواهد داشت. این امکان در بسیاری از موارد همراه با تکلیف می‌باشد.

    از طرف دیگر مطابق بند ث. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتیکه جرم در محل منزل یا سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند جرم مشهود محسوب می‌گردد؛ بنابراین مطابق آنچه گفته شد و در راستای حمایت از زنان باید بیان داشت در صورتیکه جرمی در منزل بر روی زنی واقع شود و ایشان بواسطه غلبه و سلطه مرتکب جرم یا ترس... امکان شکایت نداشته باشند می‌توانند با اطلاع دادن به ضابطین دادگستری (مامورین نیروی انتظامی) تعقیب مرتکب جرم را شروع نمایند. چه اینکه مشهود بودن جرم ارتکابی به استناد بند پ. ماده ۶۴ از جهات مستقلی است که دادستان را مکلف به آغاز تعقیب می‌نماید.

    در اینصورت ظابطان مربوطه به دستور ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله‌ی وقوع جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل آورند، تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج کنند.

    اما این پایان ماجرا نیست و مقنن در راستای حمایت از زنان و اطفال و به طور کلی بزه دیده تحت شرایطی امکان بازداشت مرتکب جرم را نیز فراهم نموده است. از همین روی در قسمت پایانی ماده مذکور بیان داشته است ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده ۴۶ این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد؛ بنابراین در صورتیکه ارتکاب جرم بر روی زن مثلاً از جانب همسر یا شخص معین دیگری در محل سکنی یا محلی که زن ورود ماموران را درخواست نموده توسط ضابطین محرز گردد امکان جلب و بازداشت مرتکب بدون نیاز به اخذ اجازه از جانب دادستان وجود خواهد داشت. از همین روی ضابطان باید موضوع اتهام و ادله‌ی آنرا بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را به دستور ماده ۴۶ فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.

    اما این انتهای حمایت‌های قانونی از زنان نمی‌باشد بلکه قانونگذار علاوه بر آنکه تکلیف شروع به تعقیب را برای ضابطین و دادستان مقرر نموده است حق درخواست شروع به تعقیب و اعلام جرم را برای برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها به منظور گسترش حداکثری حمایت خود از زنان و اطفال وضع نموده است.

    از همین روی ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

    در تبصره ۱ نیز چنین آمده است، در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

    در تبصره ۲ که بیانگر یکی از حقوق زنان و اطفال و به طور کلی بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری می‌باشد ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

    همچنین در راستای حفظ شان و آبروی زنان و اطفال در صورت وقوع جرایم جنسی و منافی عفت بر روی آنان و با آینده نگری نسبت به وضعیت آنان و در راستای کمک به زنان و اطفال برای بازگشت به اجتماع و کاهش آثار مادی و به ویژه زیانبار معنوی ناشی از وقوع جرم، در تبصره ۴چنین مقرر داشته، اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

    در مجموع باید بیان داشت امتیاز مقرر در این ماده صرفاً محدود به حق اعلام جرم توسط این سازمان‌ها نمی‌باشد چه اینکه همواره امکان اعلام جرم توسط اشخاص و افراد وجود خواهد داشت. بلکه امتیاز اصلی مقرر در این ماده علاوه بر آنچه گفته شد، حق شرکت کردن سازمان‌های مربوطه در تمام مراحل دادرسی می‌باشد؛ بنابراین چنانچه جرمی در خصوص زنان یا اطفال و کودکان رخ دهد NGO‌ها و سازمان‌هایی نظیر بهزیستی می‌توانند نسبت به اعلام وقوع جرم بر زنان و اطفال اقدام نمایند و در کلیه مراحل دادرسی نیز شرکت کنند مگر در جرایم منافی عفت علیه زنان و اطفال. این در حالی است که مطابق تبصره ۴ ماده موصوف، در صورتی که زنان و اطفال مورد آزار و اذیت جنسی و به طور کلی جرایم منافی عفت قرار گیرند سازمان‌های مربوطه حق ارائه دلیل خواهند داشت.

    حق عائله‌مندی، نمونه حمایت مالی قانونگذار از زنان ایرانی

    به گزارش خبرگزاری میزان از جمله حمایت‌های صورت گرفته از زنان، محافظت از آنان در برابر فشار‌های مالی و اقتصادی جامعه و زندگی می‌باشد. این قوانین که در سال‌های اخیر وضع گردیده همگی در راستای کاهش تبعیض میان زن و مرد و حمایت از زنان در برابر آسیب‌های اجتماع صورت گرفته است. به طوریکه مقنن شرایطی را فراهم نموده است تا زنان مطلقه، بیوه و یا حتی زنانی که همسر از کار افتاده دارند، بتوانند از حقی به نام حق عائله‌مندی بهره‌مند گردند.

    ‌این مقرره شامل زنان و مردان کارمند و نیز فرزندان آنان اعم از دختر و پسر می‌گردد. از همین روی ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ به بیان مشمولین این قانون به شرح ذیل پرداخته است: "کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و‌شهرداری‌ها و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود. "

    همچنین ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، بیان می‌دارد کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون به شرح زیر قابل پرداخت است:

    - به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر دائم می‌باشند ماهیانه معادل پنجاه درصد (۵۰%) حداقل‌حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه عائله‌مندی.

    - به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری‌بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازای هر‌فرزند (حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل ده درصد (۱۰%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد.

    ‌فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود.
    ‌حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط ۲۵ سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج‌برای اولاد اناث خواهد بود.

    ‌تبصره - مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان می‌باشند‌از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند (۱) این ماده بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد در خصوص فرزندان پسر قانون سختگیری بیشتری نموده و بیان داشته حداکثر سن برای اولاد ذکور که از مزایای این بند استفاده می‌کنند تا ۲۰ سال و به شرط ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن فرزند تا ۲۵ سال تمام. درحالیکه اولاد اناث مادام که شوهر یا شغل نداشته باشند بدون رعایت سقف سنی می‌تواند از مزیت دریافت حق عائله مندی بهره‌مند باشد. اما باید بیان داشت فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

    از نظر قانونگذار حق عائله مندی نوعی مساعدت مالی است که در حق زنان و نیز مستخدمین شاغل و یا بازنشسته و وظیفه‌بگیر مقرر گردیده و از طرفی در ذیل پاراگراف دوم بند ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مبحوث‌عنه را برای اولاد اناث، زمان ازدواج معین نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار می‎گیرد و حال پس از آنکه علقه زوجیت قطع می‎گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفی گردیده و نتیجتاً همان مساعدتی که قانونگذار منظور نموده بود، برقرار می‎گردد؛ بنابراین باید بیان داشت زنانی که در دوره پیش از ازدواج حق عائله‌مندی دریافت می‌کرده‌اند، پس از طلاق یا فوت همسرشان می‌توانند مجدداً از دریافت این مزیت قانونی بهره‌مند گردند.

    درست است که تمامی زنان سرزمین عزیزمان مشمول دریافت این مقرری نمی‌گردند، اما با توجه به اینکه طیف گسترده‌ای از زنان مشمول دریافت این مقرری هستند، باید بیان داشت که این تاسیس قانونی قدم مهمی در راستای برابری حقوق زن و مرد محسوب می‌گردد.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 10:33 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 208 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    نماینده میکروتیک | منزل مبله شیراز | تشریفات عروسی | فرش کاشان | طراحی بنر | تور چابهار | کتراک | اجاره آپارتمان مبله در تهران | آموزش بازاریابی | آینه کاری | گیت کنترل تردد نفر | اجاره سوئیت در شیراز | فرش کاشان | مهاجرت به آلمان | آموزش زبان انگلیسی | دکتر نوروزیان | طراحی سایت | تحصیل در آلمان | محمد صفرزاده | خرید ساعت | چاپ کارت شناسایی | منزل مبله | محمد دبیری
    X
    تبليغات