آخرين نوشته ها

  • اجرای ساختار جدید قوه قضائیه از شنبه آینده
  • چگونه از وکیل شکایت کنیم؟
  • مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌ کند
  • وکالت زن در طلاق
  • وب سایت همایش طب و قضا راه اندازی شد
  • مجازات صادرکننده چک بی‌محل در اصلاحیه جدید قانون چک
  • انواع طرح فرش و قالی کاشان
  • رای غیابی که فرد محکوم از آن بی‌اطلاع باشد، قابل واخواهی است
  • منع بازداشت زوج در مواردی که استطاعت مالی ندارد
  • شوهر نمی‌تواند مانع تحصیل زن شود
  • مستمری زنان از همسر فوت شده
  • دادخواست مطالبه مهریه
  • نوآوری در اصلاحیه قانون چک: "چک موردی" برای کسانی که دسته چک ندارند
  • قانون شوهرانی را که برای فرار از پرداخت مهریه اموال‌شان را به نام دیگری می‌زنند، مجازات می‌کند
  • دیه زن و مرد در تصادفات برابر است
  • شرایط مطالبه چک تضمین
  • آیا پدری که چند فرزند دارد می‌تواند همه اموالش را در زمان حیات خود به یک فرزند ببخشد؟
  • انواع عقد و شرایط آن
  • فرزند طلاق به پدر می‌رسد یا مادر؟
  • چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 4
    بازدید امروز : 507
    بازدید دیروز : 1363
    بازدید هفته گذشته : 1870
    بازدید ماه گذشته : 16309
    بازدید سال گذشته : 175149
    کل بازدید : 822821

    تاریخ انتشار: 12:22 - 24 شهریور 1396

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

    نوشته شده در پنجشنبه 6 مهر 1396 ساعت 13:23 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 216 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضا بود که لایحه پیشگیری از وقوع جرم تدوین و تقدیم دولت شد و در نهایت این لایحه 11 ماده‌ای، با موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 خرداد ماه سال 87 و ابلاغ پرویز داودی معاون اول رییس جمهور در دولت نهم، به مجلس رفت. شاید آن موقع کمتر کسی فکر می‌کرد لایحه پیشگیری از وقوع جرم که اواسط عمر دولت هشتم تهیه و تدوین شده بود، در اواسط عمر دولت یازدهم به تصویب برسد.

    مجلس شورای اسلامی 11 تیر ماه سال 87، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را اعلام وصول کرد و این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد.

    پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس

    سه ماه پس از اعلام وصول مجلس یعنی 14 مهر ماه سال 87، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی خود را درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم اعلام و ضمن ایرادات این لایحه، پیشنهاد کرد پیشگیری از وقوع جرم به صورت علمی تعریف و اقسام و روش‌های آن از ماده یک لایحه حذف شود.

    این مرکز همچنین پیشنهاد کرد ریاست شورای عالی پیشگیری به رئیس قوه قضائیه واگذار و در ترکیب اعضای آن مسئولین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و کارشناسان مسائل مرتبط با پیشگیری دیده شود.

    در سومین بند پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده بود که به جای دبیرخانه شورا، سازمان پیشگیری از جرم تعریف و پیش‌بینی شود و در واقع ساختار تشکیلات رسمی پیشگیری به ترتیب در شورای عالی، سازمان پیشگیری، شوراهای استانی و شوراهای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم سازماندهی شود.

    حذف کمیسیون های موضوعی ماده 6 به بعد و ارجاع وظایف آنها به سازمان پیشگیری از وقوع جرم از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس بود.

    تصویب لایحه پیشگیری از وقوقع جرم در کمیسیون حقوقی مجلس

    23 فروردین ماه سال 87 لایحه پیشگیری از وقوع جرم پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیسیون و با اصلاحاتی در 10 ماده به تصویب رسید. این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نهم اردیبهشت ماه سال 88 در صحن علنی تصویب شد. 

    علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، 15 اردیبهشت ماه سال 88، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مشتمل بر 10 ماده و هفت تبصره به شورای نگهبان فرستاد.

    10 ایراد شورای نگهبان به لایحه پیشگیری از وقوع جرم

    شورای نگهبان ابتدا در تاریخ 23 اردیبهشت ماه با ارسال نامه ای به مجلس شورای اسلامی، اعلام استمهال کرد اما در نهایت دوم خرداد ماه سال 88، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار داد و 10 ایراد به آن گرفت که به شرح ذیل است:

    1- ماده (2) از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن قوه را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار  کرده است، مغایر اصول (156)، (157)و (158) قانون اساسی شناخته شد.

    2- تبصره ماده (2) مبنیاً بر اصل این ماده باید اصلاح شود.

    3- در ماده (3) اموری که مربوط به قوه قضائیه است باید توسط رئیس قوه قضائیه، و وظایفی که مربوط به قوه مجریه است باید توسط رئیس قوه مجریه تصویب و اجرا شود، لذا این ماده از این جهت که این وظایف را به غیر رؤسای قوای مذکور واگذار نموده است، مغایر اصول (157)، (60) و (138) قانون اساسی شناخته شد.

    4- تبصره های (1) و (2) ماده (3) مبنیاً بر اصل ماده باید اصلاح شوند.

    5- ماده (4) مبنیاً بر ایرادهای وارده بر مواد (2) و (3) اشکال دارد، باید اصلاح شود.

    6- حذف یا ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدر ماده (4) و نیز واگذاری وظایف و اختیارات آن به عهده سازمان پیشگیری از وقوع جرم، مغایر اصل (112) قانون اساسی شناخته شد.

    7-حذف و یا ادغام ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در صدر ماده (4) و واگذاری وظایف و اختیارات آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم بدون اذن مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، مغایر اصل (57) قانون اساسی شناخته شد.

    8- شورای استانی در ماده (5)، همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم در مواد (2) و (3) را دارد.

    9- بند (4) ماده (5)، مغایر اصل (100) قانون اساسی شناخته شد.

    10- مواد (6)، (7)، (8) و (9) همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم مذکور در مواد قبلی را دارد. 

    اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود

    به گزارش تسنیم، با ایراد شورای نگهبان، لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای رفع ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس شورای اسلامی بازگشت. ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه این کمیسیون 17 آذر ماه سال 88 در گزارش خود اعلام کرد که «لایحه پیشگیری از وقوع جرم که پیس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه و نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و مجدداً مورد تصویب قرار داد».

    نوشته شده در يکشنبه 22 شهريور 1394 ساعت 15:04 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 478 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۳

    معاونت پیشگیری از وقوع جرم,موسسات مالی غیر مجاز,پیشگیری از وقوع جرم یک وکیل دادگستری معتقد است: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌بایست پیشتر خطر موسسات مالی فاقد مجوز را به مردم گوشزد می کرد تا هم با نارضایتی مردم مواجه نمی شدیم و هم با حجم زیادی از پرونده های قضایی.

    نوشته شده در شنبه 18 آذر 1396 ساعت 11:00 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری ایسنا isna.ir | 216 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • صفحه قبل 1 صفحه بعد
    سفارش تبليغات
    نماینده میکروتیک | منزل مبله شیراز | تشریفات عروسی | فرش کاشان | طراحی بنر | تور چابهار | کتراک | اجاره آپارتمان مبله در تهران | آموزش بازاریابی | آینه کاری | گیت کنترل تردد نفر | اجاره سوئیت در شیراز | فرش کاشان | مهاجرت به آلمان | آموزش زبان انگلیسی | دکتر نوروزیان | طراحی سایت | تحصیل در آلمان | محمد صفرزاده | خرید ساعت | چاپ کارت شناسایی | منزل مبله | محمد دبیری
    X
    تبليغات