آخرين نوشته ها

  • هشدار به خریداران مسکن مهر
  • برخورد قاطع با دفاتر ازدواج و طلاق متخلف
  • خدمات رایگان پزشکی قانونی به زائرین اربعین
  • پذیرش آزمون وکالت 20 درصد افزایش می یابد
  • اجرای ساختار جدید قوه قضائیه از شنبه آینده
  • چگونه از وکیل شکایت کنیم؟
  • مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌ کند
  • اطلاعاتی درباره موتورسیکلت و استعلام خلافی
  • وکالت زن در طلاق
  • وب سایت همایش طب و قضا راه اندازی شد
  • مجازات صادرکننده چک بی‌محل در اصلاحیه جدید قانون چک
  • رای غیابی که فرد محکوم از آن بی‌اطلاع باشد، قابل واخواهی است
  • منع بازداشت زوج در مواردی که استطاعت مالی ندارد
  • شوهر نمی‌تواند مانع تحصیل زن شود
  • مستمری زنان از همسر فوت شده
  • دادخواست مطالبه مهریه
  • نوآوری در اصلاحیه قانون چک: "چک موردی" برای کسانی که دسته چک ندارند
  • قانون شوهرانی را که برای فرار از پرداخت مهریه اموال‌شان را به نام دیگری می‌زنند، مجازات می‌کند
  • دیه زن و مرد در تصادفات برابر است
  • شرایط مطالبه چک تضمین
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 4
    بازدید امروز : 187
    بازدید دیروز : 671
    بازدید هفته گذشته : 2952
    بازدید ماه گذشته : 9564
    بازدید سال گذشته : 308394
    کل بازدید : 956066

    تاریخ انتشار: 10:41 - 25 ارديبهشت 1396

    برابر ماده واحده "قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" مصوب سال 1367، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد.

    نوشته شده در چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 8:37 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 338 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انشار:  14 مهر 1398 - 15:41

    در فاصله زمانی 20 مهر تا 3 آبان سال جاری که ایام پیاده روی اربعین است، سازمان پزشکی قانونی کشور به زائرین در صورت داشتن مدارک ثبت نام در سایت سماح خدمات رایگان ارائه می کند.

    بر اساس این گزارش خدمات رایگان پزشکی قانونی تنها در حوزه معاینات حوادث رانندگی (بالینی و تشریح) و در سه استان مرزی ایلام، کرمانشاه و خوزستان به زائرین ارائه می شود.

     

    منبع: خبرگزاری مهر

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews
    نوشته شده در چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 11:11 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری مهر mehrnews.com | 23 بازدید
  • []

  • تاریخ انتشار: 15:32 - 30 دی 1395

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور قرارهای تامین التزام به حضور بود که پیش از تنها به دو مورد التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام خلاصه می‌شد اما در قانون جدید، این قرار به شش مورد افزایش  پیدا کرده است.

    نوشته شده در يکشنبه 3 بهمن 1395 ساعت 11:17 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 343 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 08:51 - 03 بهمن 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی

     برخوردار است.
    نوشته شده در يکشنبه 3 بهمن 1395 ساعت 11:08 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 365 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 11:47 - 14 دی 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزاندر فصل نهم قانون مجازات اسلامی به موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی اشاره شده است.

    در این فصل از قانون مجازات اسلامی به بیان جرم و محکومیت‌های تخریب، تغییر و قاچاق اموال تاریخی پرداخته است و در ماده 61 کتاب پنجم می‌گوید:
    نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 12:42 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 416 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: یکشنبه 12 اسفند 1397 - 12:48

    طب و قضا، همایشی دو سالانه است که تا کنون ۶ دوره از همایش در استان‌های مختلف کشور برگزار شده است و آخرین دوره این همایش سال ۱۳۹۶ در استان قم برگزار شد. مشاور علمی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، از راه اندازی وب سایت همایش طب و قضا خبر داد.

    به گزارش ایسنا به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره داغی دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا اظهار کرد: در این همایش تمام اطلاع رسانی‌ها، پذیرش و داوری مقالات، فعالیت کمیته‌های علمی و ... فقط از طریق سایت همایش صورت خواهد گرفت.

    وی از کارشناسان پزشکی قانونی، قضات، کارشناسان حقوقی و فقهی و سایر علاقمندان این همایش خواست، ضمن مراجعه به سایت همایش و آشنایی با محورها و موضوعات مورد نظر همایش، اقدام به ثبت نام در سایت کنند تا امکان ارتباط و بهره برداری از دانش و تجربه آنان در همایش و همچنین کارشناسی و داوری مقالات همایش فراهم شود.

    علاقه‌ مندان می‌توانند از طریق نشانی www.tebvaghaza.ir به وب سایت همایش طب و قضا دسترسی داشته باشند.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews


    نوشته شده در يکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 12:02 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری ایسنا isna.ir | 92 بازدید
  • []

  • رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق  ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی  و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که  عدم رعایت آنها  در قوانین سابق و  قانون جدید موجب تعقیب انتظامی  متخلف می باشد.  قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت ، تقریبا" در ماده 56   قانون جدید حمایت از خانواده  مجازات واحدی را  (  محرومیت از اشتغال به سردفتری )  وضع نموده که  بر اساس آن میتوان اهم  تکالیف  سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر  بیان نمود :
    الف ) تکالیف سردفتران ازدواج :
    1-مطالبه و اخذ  گواهی پزشکی معتبر  مبنی بر عدم اعتیاد  به مواد مخدر  و عدم ابتلا به  بیماریهای مسری  ( سیفلیس ، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون  زوجین ، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ) .  فهرست  بیماریهای  مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام میگردد . و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی  تزریق واکسن  ضد کزاز  بانوان  نیز در حال حاضر  منسوخ شده و  تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد نمود .  تبصره  ماده مذکور در بدعتی جدید  این اجازه را به دفاتر ازدواج داده  تا در صورتی که گواهی های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری  زوجین  دلالت کند ، با اطلاع طرفین  ،  ازدواج را ثبت نماید !!    
    متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی  همچون  حبس تادیبی ، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا"  با رعایت شرایط  و دفعات ارتکاب تخلف  به لغو پروانه سردفتری  محکوم می شد . و مورد اخیر  با توجه به حساسیت های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان  ، نسبت به قانون جدید ، به نظر  نزدیکتر  به صواب  بود.                                                                             
    2-در اجرای ماده 1060  قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان  ایرانی  با اتباع خارجی  اجازه نامه مخصوص دولت  ( وزارت کشور )  را  اخذ نمایند.
    3-با توجه به عدم نسخ ماده 16  قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد  ، دفانر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.
    در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد میکرد مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری  وی – حتی در صورت گذشت همسر اول مرد – پیش بینی شده بود.
    ب ) تکالیف سردفتران طلاق :
    1-سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش  (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه ( در طلاق به تقاضای زن ) را  مطالبه و اخذ نمایند. ( ماده 24 )
    در قوانین سابق نیز در صورت  عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش ، مجازات سلب صلاحیت  برای سردفتر  منظور شده بود.
    2-سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق  گواهی معتبر پزشکی  مبنی بر  بارداری  یا  عدم بارداری  زوجه را  مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده 31 )
     ماده  31  قانون جدید حمایت از خانواده  بیان میدارد :  " ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند "  بنا بر ظاهر ماده مذکور  ، در صورت اظهار  زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود  جنین ، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد  بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان ، اخذ گواهی  پزشکی ضرورت دارد.
    3-سردفتران  در ثبت طلاق های مستند به احکام و آراء صادره در  خارج کشور ، باید تنفیذ احکام مزبور را  از محاکم ذی صلاح داخل کشور  درخواست نموده و سپس  ثبت واقعه نمایند.
    همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق  در ماده  56  قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و سابقه تکرار آن ،  دارای  مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری  ( به نظر  اشد مجازات ! )  میباشد. واین صرف نظر از برخی مجازات های پراکنده ( کیفری ، انتظامی ) موجود در قوانین  برای سردفتران میباشد. مثلا"  مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده ، اگر  سردفتر  به عنوان عاقد  ازدواج  ، بر خلاف ماده 1041  قانون مدنی، در عقد نکاح افراد   قبل از رسیدن  به سن قانونی، تاثیر مستقیم  داشته باشد ، به  مجازات حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال )  محکوم میگردد  (ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 :  عقد نکاح دختر قبل از رسین به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی  منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح )  و همچنین طبق ماده 643 مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75 ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز  نسخ  نگردیده ،" اگر سردفتر  عالما" ( عنصر معنوی  تحقق جرم )  زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید  به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم میگردد."
    دفاتر رسمی ازدواج و طلاق  مانند دفاتر اسناد رسمی  با موج زیادی از  قوانین و بخشنامه ها در ایجاد تکالیف  متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش  حساسیت های مشاغل مذکور  در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است. ( برخی از این تکالیف  روز افزون براستی  مصداق  تکلیف ما لایطاق  است  )  لذا شایسته بود  قانونگزار  در کنار ایجاد  ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، با حمایت مناسب  از  این نهاد های خدماتی امین مردم ،  زمینه را برای پیشگیری از بروز  برخی  تخلفات ، کاهش دهد .
     یوسف خمسه
    کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

    نوشته شده در شنبه 21 شهريور 1394 ساعت 20:31 توسط : تاپ نیوز | دسته : حق گستر haghgostar.ir | 457 بازدید
  • []

  • تاریخ انتشار: 02:30 - 20 مرداد 1395

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، جهیزیه به اموالی گفته می‌شود که در هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می‌دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد.

    نوشته شده در شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 10:12 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 380 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 03:45 - 28 مرداد 1395

    رباخواری جرمی است که نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرار گرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تاکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام جرم با خدا و رسول خدا برشمرده شده است و همه پیامبران و کتاب‌های آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند.

    نوشته شده در دوشنبه 1 شهريور 1395 ساعت 10:29 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 395 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 12:09 - 31 مرداد 1395

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند. شرکت‌ها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد.

    نوشته شده در چهارشنبه 3 شهريور 1395 ساعت 10:17 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 382 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 12:10 - 07 شهريور 1395

    یک حقوقدان گفت: قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.

    نوشته شده در يکشنبه 7 شهريور 1395 ساعت 11:05 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 389 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 18:29 - 7 شهریور 1395

    به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در گفت و گویی در توضیح جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون به تصویب رسید.
    نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در لایحه مذکور حمل سلاح های سردی چون قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامن دار و سایر سلاح های سرد هم جرم محسوب می شود و مجرم به حداقل مجازات در این ماده محکوم می گردد.
    وی با بیان اینکه خریداران و وارداکنندگان سلاح های مذکور هم طبق قانون محکوم می شوند، یادآوری کرد: پیش از این قانون درمورد جرم تلقی شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، حمل سلاح سرد جرم تلقی خواهد شد.
    به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای درخصوص الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: درماده 617 قانون مجازات اسلامی آمده است که هر فردی با چاقو و یا هروسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی کرده و دراین حین برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود که در تبصره اضافه شده به این ماده قانونی حمل این سلاح ها هم جرم خواهد شد.

    نوشته شده در دوشنبه 8 شهريور 1395 ساعت 9:39 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری جمهوری اسلامی irna.ir | 370 بازدید
  • []

  • تاریخ انتشار: 08:39 - 02 شهريور 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون برای کسانی که با ارسال پیامک‌های توهین‌آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت می‌کنند مجازات در نظر گرفته است.

    مستند به ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه‌های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

    حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه همراه اول، ایرانسل، رایتل، تالیا یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است.

    مشترکین این شرکت‌ها باید آگاه باشند که به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به کلیه دارندگان سیم کارت‌ها توصیه می‌گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت مربوطه اطلاع دهند.

    كارشناس: جعفر داراب خانی، معاون رئيس كل دادگستری ايلام

    نوشته شده در چهارشنبه 10 شهريور 1395 ساعت 10:30 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 400 بازدید
  • []

  • تاریخ انتشار: 16:00 - 01 مهر 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود.

    نوشته شده در شنبه 3 مهر 1395 ساعت 12:47 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 378 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 13:36 - 06 مهر 1395

    خبرگزاری میزان- رییس پلیس فتا طی روزهای اخیر، برای استناد به عنصر قانونی جرم شرط بندی به مواد 929 تا 934 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده‌ و مجازات‌های مندرج در مواد 705 تا 711 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 را با شماره‌های جدیدی، اعلام و مورد استناد قرار دادند.

    نوشته شده در چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 11:32 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 411 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 08:26 - 11 مهر 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سیدعلی شاه‌صاحبی یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی مجازات قمه زنی در قانون پرداخت که در ادامه قابل ملاحظه است:

    نوشته شده در دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:10 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 389 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 10:07 - 14 مهر 1395

    یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فضای لایحه رسانه‌های همگانی، امنیتی است، گفت: نحوه تعامل با رسانه باید تعامل فرهنگی باشد.

    نوشته شده در پنجشنبه 15 مهر 1395 ساعت 9:53 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری ایسنا isna.ir | 379 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 10:20 - 15 مهر 1395

    خبرگزاری میزان- تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده و مفهوم اصطلاحی تجدید نظر نیز از معنی لغوی آن دور نیست. در حقیقت تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

    نوشته شده در دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 10:07 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 455 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 10:10 - 24 آبان 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اختراع گواهينامه اختراع سندی است كه اداره مالكيت صنعتی برای حمايت از اختراع صادر می‌كند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

    نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 12:40 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 340 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود.

    نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 12:02 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 408 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 10:26 - 24 فروردين 1395

    به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مدت زمان بسیاری از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا است.

    نوشته شده در پنجشنبه 4 آذر 1395 ساعت 12:06 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 313 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 12:45 - 14 فروردين 1395

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد. در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.

    نوشته شده در دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 12:04 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 323 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 13:00 - 27 آذر 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد. امروزه بجهت جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده اولاً: عقد وکالت بصورت کتبی منعقد می‌شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار وکیل قرار می‌گیرد.

    نوشته شده در يکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 13:03 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 308 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 08:36 - 01 دی 1395

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، این یک واقعیت است که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‏دهند. امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی‏ می‏کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به‏ نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه می‏ شوند.

    نوشته شده در چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 13:01 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 439 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 11:00 - 27 آذر 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مسأله اقتصاد از جمله موضوعات حائز اهمیت زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در تمامی اعصار بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که باید بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی و برنامه ریزی مشخصی را در این خصوص تنظیم می نمود، در جریان تدوین قانون اساسی چارچوب، اهداف و اصول کلّی مربوط به مسائل اقتصادی را توسط خبرگان منتخب ملّت به تصویب رساند. بنابراین یکی از مهم ترین مفاهیم در ساختار اقتصادی کشور، شناخت انواع مالکیتی است که از سوی قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

    نوشته شده در چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 13:04 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 340 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 13:26 - 05 دی 139

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح اله خدائیان در مراسم اختتامیه کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان ویژه قضات استان البرز، با اشاره به این امر که بزرگسالان امروز، کودکان دیروز و کودکان امروز، بزرگسالان و اداره کنندگان جامعه فردا خواهند بود افزود: برخورد با این طیف باید بسیار سنجیده و حساب شده باشد چرا که رشد و توسعه همه جانبه کشور در صورتی میسر خواهد شد که بتوانیم کوکان جامعه را برای اداره آینده جامعه مهیا کنیم واین امر مستلزم تلاش متولیان امور در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی است.

    نوشته شده در سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 13:09 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 363 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 09:53 - 28 بهمن 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سفید مهر یا سفید امضا ورقه‌ای است که به صورت سفید و خالی از متن، به امضا یا مهر شخصی رسیده است و طبق توافق قبلی باید مندرجاتی در آن قید شود. حال در صورت قید عباراتی غیر از آنچه که بین دو طرف توافق شده است، جرم سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا اتفاق می‌افتد. سفیدمهر یا سفیدامضا سندی ناقص است که نیاز به کامل شدن دارد زیرا در شرایطی که سند کامل باشد، هر گونه الحاق و قلم بردن بعدی در آن، منجر به تحقق جعل هست و نه خیانت در امانت.

    نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395 ساعت 11:49 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 335 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 10:03 - 27 بهمن 1395

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار می‌دهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازات‌های حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانون‌گذار برای شوهر تعریف کرده و این در حالی است که به گفته یک حقوقدان، ممکن است تنبیه بدنی زن، عوارضی را بعد از طول درمان از خود بر جای بگذارد که پیگیری آن به چارچوب مسئولیت‌های مدنی شوهر علاوه‌بر مسئولیت کیفری مربوط می‌شود.

    نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395 ساعت 11:56 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 346 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 16:38 - 24 تير 1396

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که بیشتر از هر عمل ممنوعه‌ای در زندگی روزمره مان اتفاق می‌افتد. گاهی مورد توهین و اهانت دیگری قرار می‌گیریم و گاهی خود به دیگری توهین می‌کنیم.

    نوشته شده در يکشنبه 25 تير 1396 ساعت 8:55 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 353 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 16:36 - 24 تير 1396

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۵/۲۶ در این آئین نامه اختصاراً قانون نامیده می شود. ماده ۲ کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاه ھا، موسسات تولیدی (صنعتی و کشاورزی)، خدمات فنی و خدماتی دارای کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار یا کار کشاورزی ھستند موظف به اجرای مقررات این آئین نامه می باشند.

    نوشته شده در يکشنبه 25 تير 1396 ساعت 9:35 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار وبلاگ های حقوقی میزان بلاگ mizanblog.com | 321 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵

    اصلاح قانون شهرداری,دیوان عدالت اداری به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اعمال نظارت راهبردی و سیستماتیک قوه قضائیه بر اعمال و رفتار و عملکرد سازمان ها و مراجع اداری و مؤسسات عمومی غیردولتی جهت جلوگیری از ورود پرونده های موردی به دیوان عدالت اداری و تقویت اصل حاکمیت قانون و همچنین اجراء سریع و صحیح آراء صادره از هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری نشست مشترک هم اندیشی بین دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران برگزار شد.

    نوشته شده در يکشنبه 8 بهمن 1396 ساعت 10:23 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 250 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 17:59 - 05 تير 1397

    کسب و کارهای اینترنتی,حمایت از کسب و کارهای اینترنتی,حمایت قانونی سلام.بنده دارای یک کسب و کار اینترنتی نو پا اما موفق می باشم، بنده در حال گسترش کارم هستم،اما نمی دانم از چه حقوق و حمایت قانونی برخوردارم؟ لطفا من را راهنمایی کنید.

     

    نوشته شده در شنبه 9 تير 1397 ساعت 11:28 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 176 بازدید
  • [ادامه مطلب] []

  • تاریخ انتشار: 29 مرداد 1397 - 16:22

    اجرای قانون,دیوان عدالت اداری غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری تهران با موضوع کمسیون ماده صد قانون شهرداری ها گفت: در کمیسیون هایی که اعضای قضایی حضور دارند،نباید اینطور برداشت شود که موضوع دادرسی در محکمه امری متفاوت از حضور در کمیسیون های  قضایی از جمله کمیسیون ماده صد است.

    غلامحسین اسماعیلی به اشکال قانونی مربوط به ماده صد قانون شهرداری ها اشاره کرد و گفت: تقریبا همه بر وجود اشکال در قانون متفق القول هستند اما کسی پیشقدم برای اصلأح نیست.

    زییس کل دادگستری استان تهران افزود: وقتی به عنوان عضو قضایی در یک کمیسیونی انتخاب می شویم باید علاوه بر مقررات و قوانین اصلی، قوانین حوزه مربوط به کمیسیون را هم بدانیم.

    اسماعیلی ادامه داد:اعضای قضایی باید مطالبه گر اجرای قانون از سوی شهرداری ها و شورای شهر باشد چرا که ما در این کمیسیون ذی منفعت نیستیم.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews
    نوشته شده در سه شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 8:26 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 202 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
    سفارش تبليغات
    ساخت وبلاگ رایگان | منزل مبله شیراز | تشریفات عروسی | هوش مصنوعی | طراحی بنر | تور چابهار | آموزش تعمیرات | موشن گرافیک | تخفیف300ماده نانو | فرش کاشان | پاپ آپ نمایشگاهی | دانلود رایگان فیلم | محمد صفرزاده | آموزش تعمیرات برد | چاپ کارت شناسایی | محمد دبیری
    X
    تبليغات