وبلاگ تاپ نیوز ، خبر اجتماعی : خانواده، حقوق و قضا
» متن کامل پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» منتشر شد
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1397 - 19:17
متن نهایی آخرین ویرایش پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد.
این لایحه توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ در دولت مطرح و مقرر شد این لایحه پس از بازنگری معاونت حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون خاص شفافیت بررسی و پس از تایید در دولت نهایی شود.
پیشتر نیز حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از بررسی پیش نویس این لایحه در کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت به مدت ۶ هفته خبر داده بود.
گفتنی است، اولین جلسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه جامع شفافیت عصر امروز (شنبه) و به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.
متن کامل پیش نویس«لایحه جامع شفافیت» که توسط خبرگزاری مهر برای اولین بار منتشر شده است به شرح زیر است:
بخش اول: کلیات
ماده ۱- به منظور تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات قانون «شفافیت» با اهداف زیر به تصویب می رسد؛
١- بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۲- بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی
۳- برقراری و ارتقای شفافیت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور
۴- شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی
۵ - شفاف کردن موقعیت های تعارض منافع شخصی با منافع عمومی
۶ - ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤولان و کارمندان
۷- ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۸- بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری در مراجع عمومی و نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت
ماده ۲- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شوند:
۱- شفافیت: عبارت است از دسترسی یا امکان دسترسی افراد یا عموم مردم با مراجع نظارتی به اطلاعات صلاحیتها و عملکردهای مؤسسات، مقامات و کارمندان مشمول این قانون
۲- اطلاعات: هر نوع داده اعم از آنکه در اسناد مندرج باشد یا به طور شفاهی بیان شود یا در یک نرم افزار یا شی دیگری ذخیره و ضبط شده باشد.
۳- داده های شخصی: داده هایی که به شخص یا هویت او ارتباط دارد نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتی های جسمی و روحی شماره حساب بانکی، بیمه نامه شماره های شناسنامه، خودرو، گذرنامه، رمز عبور و غیره است.
۴- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط، آیین نامه ها، آمار، ارقام ملی، رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که در مؤسسات عمومی تولید می شود. |
۵- حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر عرف یا قانون، مصون از دسترسی دیگران است
۶- اسرار دولتی: اطلاعاتی اعم از نوشته یا غیر آن است که به موجب قانون، انتشار عمومی آن ممنوع یا تابع محدودیت های قانونی است.
۷- مؤسسه عمومی سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
۸- مؤسسه خصوصی: کلیه اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی مذکور در بند «۷» این ماده است.
۹- موسسه خصوصی ارابه دهنده خدمات عمومی: موسسه خصوصی که وظیفه آن ارائه خدمات عمومی است مانند اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
۱۰- کارمند: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم مقام صلاحیت دار یا قرارداد، در یکی از مؤسسات عمومی به خدمت پذیرفته میشود.
۱۱ - مقامات: مراد از مقامات کلیه اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ است
۱۲ - شخص ذیربط: شخص حقوقی که موضوع فعالیت یا اهدافی که در اساسنامه اش مقرر شده با موضوع با هدف تصمیم مؤسسه عمومی هم جهت، هم سنخ یا مشابه باشد.
۱۳ - شخص ذی نفع: شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیم احتمالی مؤسسه عمومی مستقیما منتفع یا متضرر می شود.
۱۴ - تشکل مردم نهاد: نهاد غیردولتی است که تحت هر عنوان به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و برای اهداف غیر سیاسی ایجاد شده و به ثبت رسیده است.
۱۵ - بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا ارائه خدمت، فعالیت می کند اعم از آنکه شخصیت حقوقی باشد یا نباشد.
۱۶ - تعارض منافع: عبارت از موقعیتی است که منافع شخصی مقامات و کارمندان مؤسسات عمومی با منافع عمومی در تعارض قرار می گیرد یا مقامات و کارمندان مزبور را از بی طرفی خارج می سازد
۱۷- منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماما با جزئأ عاید یک شخص، بستگان، شرکا با نمایندگان او می شود.
۱۸ - دسترسی: عبارت است از امکان دستیابی، رویت و آگاهی از مفاد داده ها با در اختیار گرفتن اسناد و ابزارهای حاوی اطلاعات به گونه عملی یا مجازی.
۱۹ - فساد: هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمد و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد پا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع با سلامت و امنیت عمومی و با جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.
۲۰ - شرکت تابعه: شرکتی است که صد در صد سهام با اکثریت مطلق سهام آن در مالکیت و کنترل مدیریتی شرکت اصلی است.
۲۱ - شرکت وابسته: شرکتی است که کمتر از پنجاه درصد سهام آن در مالکیت شرکت دیگری است ولی در کنترل مدیریتی آن شرکت قرار دارد.
ماده ۳- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف - قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضاییه و نهادهای وابسته و تابعه آنها
ب- دستگاه های اجرایی مذکور در مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸۸۶/۷/۸
پ - واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس و موقوفات
ت - شوراهای اسلامی عالی استان، شهرستان، شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی
ث- شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
ج- احزاب
چ- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
بخش دوم: قواعد عمومی شفافیت
ماده ۴- اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات زیر را جز در مواردی که طبق قانون نحوه طبقه بندی استاد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳ طبقه بندی شده باشد در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
١- سند تأسیس، اساسنامه قانونی، چارت تشکیلات سازمانی و شرح وظایف و اختیارات
۲ - عین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی روسا و مدیران و کارکنان
۳- روش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد
۴- مشخصات و شرح وظایف کارکنان
۵ - اطلاعات راجع به مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته
۶- اطلاعات راجع به املاک و ساختمان های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره برداری
۷- اطلاعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های سالانه، تخصیص یافته، نحوه مصرف از جمله گزارش های عملکرد و گزارش تفریغ بودجه و بازرسی و حسابرسی ظرف سه ماه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی
۸ - اطلاعات راجع به فرآیندهای محاسبه هزینه های ارائه خدمات، تعرفه های جذب نیرو، ترفیع و ارتقا و تشویق کارکنان، استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی و رسیدگی به گزارش ها و تخلفات
۹- برنامه های مصوب و گزارش های پیشرفت مربوطه
۱۰ - شیوه ها و برنامه زمانی گزارش دهی، پاسخگویی و نظارت پذیری عمومی و درون سازمانی
۱۱ - عناوین جرایم و مجازاتها و تخلفات مربوط به حوزه صلاحیت مؤسسه و آیین تعقیب آنها
۱۲ - گزارشهای عملکرد سالانه و ادواری
۱۳ - اطلاعات راجع به هدایا، موقوفات و هر نوع انتقال بلاعوض اعم از داخلی و خارجی
۱۴ - اسباب موجهه و دلایل توجیهی رأی در آرای صادره و انتشار آرای قطعی و تصمیمات صادره از مراجع قضایی و غیرقضایی له یا علیه
۱۵ - فرآیند تشکیل مرجع داوری، چگونگی انتخاب داوران، زمان رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی داوری توسط سازمانها و مراکز داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، مرکز داوری منطقه ای تهران
۱۶- اطلاعات جامع راجع به فعالیت های تخصصی دستگاه ها
۱۷ - فهرست نهادهای تصمیم گیر جمعی که در سطح وزارتی، بین وزارتی، بین قوه‌ای یا فراقوه‌ای تحت هر عنوان نظیر هیئت، کمیسیون، ستاد و کارگروه تشکیل می شود و رئیس مؤسسه، رئیس یا عضو اصلی یا ناظر آنها است به علاوه تعداد جلساتی که مؤسسه در آنها شرکت دارد
۱۸ - فهرست خدمات و فعالیت های مستلزم اخذ مجوز، مستند قانونی و شرایط قانونی صدور مجوز، فرایند صدور هر مجوز، مدت اعتبار هر مجوز و شرایط تمدید، مشخصات اشخاص دارای مجوز و واحدهای فعال بر اساس مجوزهای صادره، نحوه نظارت بر شرایط مقرر در مجوزها و مسئولیت مؤسسه در قبال مجوزهای صادره
۱۹ - فرصتهای کاری موجود در مؤسسه از جمله فرصتهای استخدامی، فرصتهای سرمایه گذاری، همکاری در سایر قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها، موارد جاری همکاری و مشارکت اسامی شرکا و همکاران و نحوه مشارکت و همکاری هر کدام در فعالیتهای مؤسسه
۲۰ - اطلاعات آماری در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه راجع به:
الف: دعاوی له و علیه سازمان با تفکیک بین دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی، دعاوی خارجی، حل اختلاف از طریق مراجعه به داوری داخلی یا خارجی، امور مربوط به نقض قانون اساسی توسط مؤسسات عمومی و دعاوی مطروح در دیوان عدالت اداری، دعاوی راجع به تخلفات اداری، حل اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دعاوی علیه روزنامه نگاران و رسانه ها، مشخصات وکلا و داوران طرف قرارداد هزینه های دادرسی، تعداد دعاوی که مؤسسه در آن داد برده و داد باخته شده است و ارزش ریالی داد خواسته،
ب: عملکرد حوزه صلاحیت خود از جمله آمار خدمات ارائه شده، تعداد مراجعه کنندگان، تعداد درخواست های رسیدگی شده و در حال رسیدگی، تعداد بازرسی های میدانی، تعداد اعتراض ها از عملکرد مؤسسه یا کارکنان آن،
پ: فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نتایج حاصل، مشتمل بر طرح های پژوهشی مصوب و اجرا شده، طرحنامه ها و مشخصات مجریان آنها، بودجه پژوهشی و آموزشی دوره های آموزشی برگزار شده و مشخصات مجری دوره ها و شرکت کنندگان،
۲۱ - گزارش سفرهای خارجی غیر ثابت مقامات و کارکنان، اهداف و دلایل سفر، ترکیب هیأت همراه و ریاست آن، مکانهای بازدید شده، اشخاص ملاقات شده، مدت سفر، هزینه های سفر، هدایای داده یا گرفته شده، صورت مذاکرات و نتایج سفر،
۲۲ - اطلاعات راجع به تماس هایی که به طور کتبی یا شفاهی یا تلفنی یا با مجاری الکترونیک، به طور مستقیم یا با واسطه، از سوی مقامات عمومی فعلی با گذشته با افراد بخش خصوصی برای تحقق منافع شخصی یا جمعی با هر یک از مراجع با مقامات اداری - اجرایی یا تقنینی یا قضایی با نظارتی صورت می گیرد خواه در قبال دریافت عوض مالی یا غیرمالی باشد خواه بدون عوض،
۲۳- متن، متمم و الحاقات کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ که از سوی مؤسسات عمومی یا زیرمجموعه های آنها، با رعایت تشریفات مناقصه و مزایده یا با ترک تشریفات با بنگاههای خصوصی، تعاونی دولتی یا عمومی غیردولتی منعقد می شود همچنین اسامی و مشخصات کلیه پیمانکاران فرعی با واسطه یا بی واسطه
دستورالعمل نحوه انتشار و دسترسی به قراردادها ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی شورای عالی شفافیت تصویب می شود.
تبصره: واگذاری موضوع قراردادهای موصوف نباید منجر به انتقال قرارداد شود یا به نحوی به عمل آیدکه پیمانکار اصلی را در موقعیت دلال با واسطه قرار دهد.
۲۴ - گزارش کمکهایی که از محل بودجه عمومی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله در اختیار تشکل های مردم نهاد قرار می گیرد مشتمل بر مستند قانونی کمک، مشخصات کمک گیرنده، جهت کمک، میزان و کیفیت کمک پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک در محل مورد نظر،
کمک هایی که مؤسسات عمومی در اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار اشخاص نیازمند قرار میدهند نظیر کمکهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با رعایت حریم خصوصی دریافت کنندگان گزارش خواهد شد.
وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور خارجه، گزارش کمکهای خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی شفافیت تقدیم خواهند کرد. این گزارش در صورت تأیید شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. گرفت.
۲۵ - وضعیت های تعارض منافع
وضعیت های تعارض منافع از حیث مصادیق نوعی توسط شورای عالی شفافیت راسا یا به پیشنهاد اشخاص مشمول به تصویب می رسد
۲۶ - گزارش سالانه درباره شفافیت در فرایند تصمیم گیری از جمله موارد زیر تا پایان خرداد هر سال
- فرایند های تصمیم گیری، فهرست تصمیمات اتخاذ شده از سوی مؤسسه در طول سال،
- مجموع توصیه های جمع آوری شده در طی فرآیندهای تصمیم گیری،
- فهرست جلسات مشورتی، به بحث عمومی گذاشتن پیش نویس تصمیمات و جلسات عمومی و همه پرسی های محلی،
- فهرست مواردی که اقدامات یا تصمیمات مؤسسات عمومی برخلاف قانون حاضر بوده و مجازاتهایی که به دلیل نقض این قانون بر آنها اعمال شده است
۲۷ - تمامی مصوبات اشخاص مشمول و مصوبات مرتبط با آن از جمله سیاستهای کلی نظام، احکام قوانین برنامه های پنجساله توسعه، استاد ملی، قوانین و مقررات آیین نامه های داخلی، تصویب نامه های بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها
مصوبات فوق باید علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه، در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری)، منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد.
تبصره: تمامی اطلاعات موضوع قانون نحوه طبقه بندی استاد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳، پس از گذشت مدت سی سال از تاریخ صدور آن جهت آگاهی عموم مردم توسط شورای عالی شفافیت در پایگاه اطلاع رسانی شورای مزبور منتشر خواهد شد
ماده ۵- اشخاص مشمول مکلف هستند از ارائه اطلاعات زیر خودداری کنند:
۱- اسناد طبقه بندی شده موضوع قانون نحوه طبقه بندی استاد مسری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳
۲ - اطلاعات موضوع حریم خصوصی
۳- اسرار تجاری
۴ - اطلاعاتی که افشای آنها به پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات با عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور، آبرو و حیثیت افراد لطمه می زند یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشاء محسوب می شود.
ماده ۶ - اشخاص مشمول باید از ابراز و ارائه داده های شخصی خودداری کنند مگر آنکه:
١- شخص ذینفع اصالتا یا از طریق نماینده خود به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
۲. متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
ماده ۷- اشخاص مشمول، ملزم هستند پیش از هرگونه تصمیم گیری در موارد زیر از نظرات اشخاص یا گروههای ذینفع مطلع شوند. کسب نظرات در مرحله اول از طریق دریافت توضیحات کتبی اشخاص ذی نفع، نظرخواهی از کارشناسان و افراد مطلع و نظرسنجی آزاد و مستقل از جامعه هدف و در مرحله دوم، با تشکیل جلسه استماع انجام می شود:
۱- چنانچه موضوع از اهمیت ملی یا محلی برخوردار باشد.
۲- چنانچه محتمل باشد که اشخاص یا گروههای ذینفع، دستگاه اجرایی را به تبانی، جانبداری یا اقدامات خودسرانه متهم کنند.
۳- چنانچه محتمل باشد که تصمیم یا اقدام مؤسسات عمومی حقوق و منافع شخص، اشخاص یا گروههای مشخصی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تبصره: دستور جلسه، زمان و مکان برگزاری آن باید حداقل یک هفته پیش از جلسه کتبأ به افراد و گروههای ذینفع ابلاغ شود. جلسه مذکور با حضور افراد و گروههای ذی نفع خواهد بود و دستگاه برگزار کننده موظف است صورت مذاکرات جلسه را تنظیم و نگهداری کند. نتیجه جلسه به اطلاع عموم از جمله اشخاص و گروههای ذینفع خواهد رسید. در موارد فوری، رعایت زمان مقرر در این ماده الزامی نیست، مشروط بر آن که اشخاص ذی نفع به طریق مقتضی از تشکیل جلسه مطلع شوند. آیین نامه اجرایی این بند در مدت سه ماه از تاریخ تسکیل شورای عالی شفافیت، توسط شورای مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ - چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع یک فساد را که عمدأ کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالأ کتمان خواهد شد در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه نماید و به مراجع قانونی ذی ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه با گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز و ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد. این حمایت ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال خواهد شد. شخصی که مباشرت با با واسطه، اقدامات مذکور را مرتکب شود به مجازات مقرر برای عمل ارتکابی در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۹- در موارد زیر افشای عمومی اطلاعات مجاز است:
۱- در صورتی که رسید ثبت گزارش به گزارش کننده داده نشود،
۲- در صورتی که نتیجه گزارش اعم از پیگیری یا بایگانی شدن به گزارش کننده تا سه ماه اطلاع داده نشود،
۳- در صورتی که گزارش کننده در معرض تهدید باشد و اقدامی برای حمایت از وی صورت نگیرد،
۴- در صورتی که ارائه معمولی گزارش به مراجع ذیربط به دلیل محدودیت زمانی سبب وقوع جرایم جدی یا بروز خسارات هنگفت یا جبران ناپذیر می شود.
ماده ۱۰- تعهد به عدم افشای اطلاعات اعم از قانونی یا قراردادی مانع از افشا و گزارش فساد نیست مشروط بر اینکه دلایل معقولی مبنی بر وقوع فساد وجود داشته باشد.
ماده ۱۱- چنانچه صحت ادعای گزارش کننده در خصوص وقوع فساد نظیر اختلاس یا ارتشا أحراز شود پنج درصد از میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده شده یا از اتلاف آن جلوگیری شود به عنوان پاداش از محل مزبور و پس از پیش بینی بودجه در سال آتی به وی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲- چنانچه گزارش دهنده، در هر مرحله از ارتکاب فساد به هر نحوی همکاری کرده باشد صرفا از تخفیف مقرر در قانون مجازات اسلامی برخوردار خواهد شد.
ماده ۱۳- چنانچه شخصی عمدة اطلاعات خلاف واقع در باره وقوع فساد به مراجع قانونی گزارش کند یا برخلاف ترتیبات مقرر در ماده (۱۱) و (۱۲) دست به افشاگری بزند به مجازات مقرر برای نشر اکاذیب محکوم خواهد شد.
بخش سوم: قواعد اختصاصی شفافیت
فصل اول - شفافیت مقررات گذاری
به گزارش مهر، ماده ۱۴ - تمامی نهادهایی که دارای صلاحیت وضع قانون یا مقررات می باشند مانند مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی فضای مجازی و غیره باید تمامی اطلاعات مربوط به ماهیت و عملکرد آن نهاد از جمله موارد ذیل را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند:
۱- مبانی قانونی صلاحیت وضع مقرره؛
۲ - اسامی اشخاص تصمیم گیرنده و اطلاعات راجع به سوابق تحصیلی آموزشی و اجرایی و سیاسی و حقوق و مزایا و امکانات تخصیص یافته؛
٣- وضعیتهای تعارض منافع
۴- قواعد و نحوه وضع مقرره؛
۵- تقویم جلسات
۶- وضعیت حضور و غیاب اشخاص تصمیم گیرنده در حین اخذ آراء آرا مثبت منفی و ممتنع و جهات غیبت؛
۷- مشروح مذاکرات اعم از مذاکرات نهاد اصلی و کمیسیون های فرعی
۸- متن مصوبات؛
۹-گزارش سالیانه عملکرد نهاد و دبیرخانه (در صورت وجود دبیرخانه)
به گزارش مهر، ماده ۱۵ - مجلس شورای اسلامی باید اطلاعات ذیل را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید:
١- تقویم جلسات مجلس تا پایان فروردین ماه هر سال، این تقویم باید همچنین در اختیار نمایندگان دبیران مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیأت دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و رسانه های همگانی قرار گیرد؛
۲- دستور جلسات مجلس و کمیسیون ها حداقل یک هفته پیش از هر جلسه؛
- وضعیت حضور و غیبت هر یک از نمایندگان در جلسات مجلس باید روز بعد از جلسه در پایگاه اطلاع رسانی مجلس اعلام شود. در صورتی که علت موجهی برای غیبت وجود داشته باشد نظیر سفر به خارج از کشور، علت غیبت و مدت زمان آن نیز اعلام خواهد شد. در پایان هر سال و هر دوره مجلس، آمار تحلیلی و مقایسه‌ای حضور و غیاب نمایندگان منتشر خواهد شد.
۳- موارد زیر ظرف ۷۲ ساعت در قالب های مقتضی نظیر صوت، متن یا فیلم:
- مشروح مذاکرات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه،
- متن تذکرها و سوالات نمایندگان از وزرا و پاسخهای وزراء
- سوالاتی که طرح آنها مورد قبول واقع نشده به همراه دلایل رد آن
- آراء موافق، مخالف و ممتنع هر یک از نمایندگان به هر یک از مصوبات و تصمیمات مجلس و کمیسیون های تخصصی
۴- موارد زیر ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تأیید اعتبارنامه نمایندگان:
- سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و سیاسی نمایندگان به همراه مستندات قانونی
- صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها به شرح مقرر در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱
- صورت حقوق و مزایا و امکانات اختصاص یافته به هر کدام از نمایندگان
- مشخصات رسانه هایی که امتیاز یا مالکیت آنها کلا یا جزئا به نمایندگان متعلق باشد یا مدیرمسئولی آنها را بر عهده داشته باشند.
۵ - اعلام موارد زیر در پایان هر سال و در طی دوره نمایندگی نمایندگان مجلس:
- اطلاعات راجع به منابع مالی اختصاص یافته، تصویب شده و هزینه شده برای توسعه حوزه انتخابیه هر نماینده
- فهرست وضعیتهای تعارض منافع هر یک از نمایندگان و تدابیر اتخاذ شده در قبال آنهاء به تعداد و دلایل شکایت فر نماینده از روزنامه نگاران و رسانه ها
- اطلاعات راجع به سفرهای خارجی هر نماینده و دلایل آنهاء - تغییرات در صورت با برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها
- کلیه گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و گزارش هایی که باید به موجب قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند نظیر گزارش تفریغ بودجه، غیر از مواردی که به طور قانونی طبقه بندی شده باشند. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است.
- گزارش تحلیلی و مقایسه ای کمیسیون اصل ۹۰ مشتمل بر مشخصات شکایت های دریافت شده و رسیدگی شده به تفکیک شاکیان، نهادهای مورد شکایت، موضوع شکایت و نتیجه حاصله، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در پایان هر سال.
به گزارش مهر، ماده ۱۶- مؤسسات عمومی که صلاحیت تهیه پیش نویس لوایح را دارند باید در مورد آن دسته از پیشنهادهایی که آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی دارند، گزارش ارزیابی تأثیرات مصوبه مورد نظر خود را با استناد به داده ها و شواهد علمی معتبر تهیه کرده و به همراه متن پیش نویس ارسال کنند در غیر این صورت، باید از ثبت و رسیدگی به آنها در دولت اجتناب شود. این گزارش از جمله باید شامل موارد زیر باشد:
- بیان اهداف وضع مصوبه
-تشریح موضوع مصوبه شامل مشکلات موجود و دلایل بروز آنها، تشریح مشکلات ناشی از عدم تصویب مصوبه
- بررسی گزینه های مختلف موجود برای حل مشکل،
- معرفی افراد، گروه ها و بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی متأثر از مصوبه،
- انجام مشورت های لازم با افراد و گروه های ذینفع و ذیربط و اعمال نظرات مشورتی آنها در تنظیم متن مصوبه
- تعیین انواع آثار بالقوه کوتاه مدت و بلندمدت مصوبه بر بخش های مختلف جامعه و نحوه اثرگذاری آنها
- پیش بینی موانع مشکلات احتمالی و خطرات اجرای مصوبه و محاسبه هزینه ها و منافع آن
- مشخص کردن نحوه تأثیر مصوبه بر وضعیت افراد و گروههای مختلف اجتماعی و نیز دیگر مؤسسات عمومی متأثر از مصوبه
- تعیین گزینه نهایی مناسب برای تصمیم گیری،
- پیش بینی نیروهای سازمانی، بودجه و زمان مقتضی برای اجرای مصوبه،
- پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب مصوبه و ارائه راهکارهایی برای تضمین اجرا، افزایش کارآمدی و تحقق اهداف مصوبه،
- پیش بینی نحوه جبران خسارات احتمالی و ارایه راهکارهای اصلاحی و جبرانی به منظور کاهش آثار منفی مصوبه،
- پیش بینی مغایرتهای احتمالی مصوبه با قوانین و مقررات دیگر و نحوه هماهنگ سازی مصوبه با دیگر قوانین و مقررات
- پیش بینی نحوه بازنگری در متن مصوبه،
به گزارش مهر، ماده ۱۷- تهیه و ارائه گزارشهای ارزیابی تأثیرات در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر مراجعی که مصوبات آنها به حقوق و آزادی های عمومی مربوط می شود الزامی است و این گزارش ها باید در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسات مذکور منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد.
ماده ۱۸ - اشخاص مشمول، باید پیش نویس لوایح و مصوبات مورد نظر خود را همزمان با ارسال به هیأت دولت در پایگاه اطلاع رسانی خود و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) منتشر کنند. همچنین، پیش نویس مصوبات کمیسیون های تخصصی دولت باید همزمان با ارسال از سوی کمیسیون مربوط به هیأت دولت در پایگاه اطلاع رسانی دولت و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شود.
ماده ۱۹- علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات نهادهای زیر در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت:
- به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی،
- مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوباتی که به استناد بند «۸» اصل ۱۱۰ قانون اساسی را در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند.
- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در مقام تصویب قانون مذکور در اصل ۱۰۸ قانون اساسی
- مشروح مذاکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رئیس جمهور اداره می شوند جز شورای عالی امنیت ملی در خصوص مصوباتی که به حقوق و آزادیهای عمومی مربوط می شود.
- مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه و صدور رأی راجع به رأی اصراری دادگاهها
- مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مقررات دولتی
- مشروح مذاکرات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در مقام تصویب قوانین آزمایشی
ماده ۲۰- پیشنهادهای تنقیحی و ساده سازی قوانین و مقررات بر طبق ضوابط و فرایندی که از سوی کمیسیون تنقیح قوانین و مقررات، پیشنهاد و در شورای عالی شفافیت تصویب می گردد از سوی اشخاص مشمول، ارایه و پس از تصویب آن در کمیسیون تا زمان تعیین تکلیف نهایی آنها توسط مراجع وضع مربوط، اجرا می شوند.
ماده ۲۱- چنانچه رفع ابهام یا ساده سازی قوانین و مقررات، مستلزم اصلاح آنها باشد پیشنهاد لازم از سوی کمیسیون تهیه و تقدیم مرجع ذیصلاح خواهد شد. تا زمان تعیین تکلیف موضوع توسط مرجع وضع، نظر این کمیسیون لازم الاتباع است.
ماده ۲۲- نظرات و تصمیمات کمیسیون، تأثیری در صلاحیت قانونگذاری و مقرره گذاری مراجع وضع و صلاحیت هیأت دولت، قوه قضائیه و شورای عالی استان ها نسبت به تقدیم لوایح به مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نمایندگان مجلس نسبت به ارائه طرح های قانونی نخواهد داشت.
به گزارش مهر، ماده ۲۳- کلیه قوانین و مقررات کشور باید علاوه بر مواردی که قانون باید در روزنامه رسمی منتشر شوند، در سریع ترین زمان ممکن در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دسترس عموم قرار گیرند. هیچ قانون و نیز هیچ مصوبه موجد حق و تکلیف عمومی قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و کلیه طبقه بندی های موجود در این زمینه باید در شورای عالی شفافیت بررسی و نسبت به لغو طبقه بندی آنها تصمیم گیری شود.
فصل دوم : شفافیت فرآیند تعقیب و رسیدگی مراجع قضایی و غیر قضایی
ماده ۲۴- تمامی مراجع رسیدگی به امور و دعاوی اعم از مراجع قضایی و غیر قضایی مکلف به درج اطلاعات ذیل در پایگاه اطلاع رسانی خود می باشند:
ا- نوع مرجع
۲- مبانی قانونی صلاحیت رسیدگی
۳- مبانی قانونی و فرایند اتخاذ تصمیم؛
۴- اعلام اسامی و سوابق تحصیلی و آموزشی و اجرایی اشخاص تصمیم گیرنده؛
۵ - انتشار آمار و مشخصات تمامی پرونده های مختومه ۱۰ سال پیش از وضع این قانون در مدت ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،
۶- انتشار آمار و مشخصات تمامی پرونده های در جریان در مدت ۳۰ روز از تاریخ طرح دعوا
۷ - انتشار تصمیمات اعم از رای، تصمیم، دستور و نظر و تجویز، به تفکیک دسته بندی موضوعی، نام شخص یا اشخاص رسیدگی کننده و متن کامل مشتمل بر جهات و مستندات و دلایل صدور و مدلول تصمیم، شماره، تاریخ صدور رأی، مشخصات وکلا و سایر مشخصاتی که امکان جستجوی دقیق، سریع و آسان را به متقاضیان فراهم کند.
۸- گزارش سالیانه عملکرد
ماده ۲۵ - قوه قضائیه باید اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار خواهد داد:
١ - اسامی و مشخصات کلیه مراجع قضایی کشور به تفکیک استان ها و شهرستان ها و طرق دسترسی غیرحضوری به آنها
۲ - اطلاعات راجع به شوراهای حل اختلاف واقع در هر استان،
٣ - اطلاعات راجع به کانون های وکلای دادگستری و مراکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه به تفکیک هر استان،
۴- اطلاعات زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت واقع در هر استان
۵ - اطلاعات راجع به کلیه کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی واقع در هر شهر و شهرستان
۶- مشخصات اعضای هیأتهای منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی،
۷ - اطلاعات راجع به بودجه قوه قضاییه و نحوه تخصیص آن به بخش های مختلف و گزارش مصرف سالیانه بودجه
۸ - اعلام مشخصات مقامات قضایی شاغل، نوبت و موضوع و ساعت جلسات علنی رسیدگی به پرونده های ثبت شده در مجتمع های قضایی با ذکر شماره شعب و اسم قضات رسیدگی کننده، حداقل از یک ماه قبل از تشکیل جلسات
۹- اعلام مشخصات کلیه پرونده های مختومه ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،
۱۰ - انتشار تصمیمات اعم از رای، تصمیم، دستور و نظر و تجویز، به تفکیک دسته بندی موضوعی، نام شخص یا اشخاص رسیدگی کننده و متن کامل مشتمل بر جهات و مستندات و دلایل صدور و مدلول تصمیم، شماره، تاریخ صدور رای، مشخصات وکلا و سایر مشخصاتی که امکان جستجوی دقیق، سریع و آسان را به متقاضیان فراهم کند،
۱۱- انتشار آمار قضایی مشتمل بر:
- آمار مجازات های اعدام، حبس ابد و قصاص نفس،
- آمار افراد در بازداشت موقت،
- آمار تفکیکی زندانیان در کل کشور،
- آمار تفکیکی زندانیان خارجی
- آمار تفکیکی کودکان بزهکار در کانون های اصلاح و تربیت،
- مشخصات کلیه زندانها و زندانیان آنها با رعایت حریم خصوصی زندانیان به تعداد دادرسان و وکلای کشور به تفکیک استانهاء
- آمار پرونده های انتظامی جاری و مختومه علیه مقامات قضایی و وکلای دادگستری،
- آمار کل و تفکیکی پرونده های جاری و مختومه در دادسراها و دادگاههای کشور،
- آمار حداقل و حداکثر و متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسراها و دادگاهها به تفکیک نوع و صلاحیت آنها،
- آمار عفو و بخشودگیهای مجازات های اعدام و حبس ابد
- آمار جبران های صورت گرفته در نتیجه بازداشت های غیرقانونی
- آمار حداقل و حداکثر زمان حبس،
۱۲- کلیه تصمیمات مقامات عالی قوه قضائیه اعم از رئیس، مقامات و مدیران آن خواه با عنوان و موضوع بخشنامه های قضایی با اداری و اجرایی برای مراجع قضایی سازمانها و نهادهای وابسته به قوه مزبور،
ماده ۲۶- کلیه موارد و اطلاعات پرونده ها به جز موارد ذیل قابل انتشار عمومی هستند:
۱- اطلاعات و مشخصات هویتی طرفین در جرائم روابط نامشروع و صرفا خصوصی،
۲ - اطلاعات و مشخصات هویتی کودکان در پرونده هایی که اطفال شاکی یا متهم هستند،
۳- مشخصات شهود و مطلعین،
۴- کلیه اطلاعات شخصی و سجلی، حسابهای بانکی و آدرس طرفین
۵- نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کارت ملی طرفین یا والدین یا فرزندان آنها جز در صورت موافقت مکتوب آنها
۶- مشخصات هویتی کودکان در دعاوی راجع به کودکان،
۷ - مشخصات هویتی شهود جز در صورت موافقت مکتوب آنهاء
۸- شماره های تلفن منزل و همراه شخصی
۹- آدرسهای شخصی نظیر آدرس های مربوط به محل تولد، محل صدور شناسنامه، محل سکونت، محل کار، محل ازدواج یا طلاق و سایر آدرس های مشابه،
۱۰ - شماره های دفترچه های بیمه، گذرنامه، حساب های بانکی، کد اقتصادی، پلاک خودرو، پلاک منزل و سایر شماره های مشابه
تگ ها : لایحه جامع شفافیت
شفافیت مالی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
وزارت امور اقتصادی
topnews
