وبلاگ تاپ نیوز ، خبر اجتماعی : خانواده، حقوق و قضا
» منع بازداشت زوج در مواردی که استطاعت مالی ندارد
تاریخ انتشار: 4 اسفند 1397 -15:52
اگر کسی بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت. جمهوری اسلامی به لحاظ ساختار دینی و اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و برنامه ششم توسعه و قوانین، رویکرد خانواده محور دارد و به این نهاد اهمیت می‌دهد.
در قانون اساسی ایران سه اصل دهم، بیستم و بیست و یکم به مسائل زنان و خانواده عنایت ویژه دارد. هم‌چنین بر اساس اصل سوم این قانون، دولت مکلف شده است زمینه‌های فضائل اخلاقی را برای آحاد جامعه فراهم نماید.
دادستان تهران قوانین مصوب مرتبط با خانواده طی چهل سال گذشته، تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجتماعی کشور و فعالیت ده‌ها دستگاه فرهنگی دیگر را نمونه‌هایی از برنامه‌ریزی برای تقویت نهاد خانواده دانست.
وی با اشاره به آیات قرآن در مورد ازدواج، هدف از ازدواج را ایجاد مودت و رحمت میان زوجین دانست و افزود: در آیه 25 سوره مائده «...وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ» زنان و مردان از داشتن روابط با جنس مخالف خارج از چهارچوب ازدواج و موازین شرعی منع شده‌اند و این امر مورد مذمت قرار گرفته است.
دادستان تهران با اشاره به این که نهاد خانواده تنها نهادی است که جامعه را از مشکلات اجتماعی مصون می‌دارد، افزود: والدین می‌توانند در تربیت، رشد و تعالی افراد تاثیر بگذارند تا شاهد امر و نهی دولتی نباشیم.دخالت‌های بیرونی از جمله دخالت دستگاههای دولتی در خانواده، آسیب‌ها را بیشتر می‌کند
جعفری دولت آبادی با اشاره به توصیه قرآنی مبنی بر حل مشکلات زوجین به طریق حکمیت از سوی خانواده‌ها، این نکته را از آموزه‌های مهم اسلامی در جهت جلوگیری از دخالت‌های بیرونی در زندگی زوجین دانست و اظهار داشت: دخالت دستگاههای دولتی در این امور، آسیب‌ها را بیشتر خواهد کرد و افزایش آمار مجردها، رشد طلاق و کاهش ازدواج بیشتر ناشی از عدم توجه به کارکردهای خانواده است و تا زمانی که این موضوع مورد توجه نباشد، مشکلات ادامه خواهد یافت.
به رغم مترقی بودن قوانین بالادستی، با کمکاری و بی توجهی در حوزه خانواده مواجهیم
وی با طرح این سئوال که چرا با وجود قوانین مترقی در حوزه خانواده، در رابطه با این نهاد کماکان مشکلاتی وجود دارد، به مفاد ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: مطابق این قانون کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن درآن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» اقدام نماید و طبق ماده ۱۰۲ همین قانون، دولت موظف است با همکاری دستگاههای مرتبط جهت کاهش و کنترل سن ازدواج به میزان ۱۰ درصد زمینه‌سازی نماید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون برنامه ششم توسعه، یادآور شد: سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد سال پایه در طول اجرای این قانون، زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی جهت پیشگیری از اختلاف، طلاق و بحران‌های خانوادگی، پیشگیری به عمل آورد و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
وی افزود: هم‌چنین در بند ب این ماده سازمان صدا و سیما مکلف شده است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی برای زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پای‌بندی زوج‌ها به نهاد خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مد نظر قرار دهد.
منع بازداشت زوج در مواردی که استطاعت مالی ندارد
دادستان تهران خاطرنشان کرد: قوانین بالادستی بسیار مترقی است، ولی با کم کاری، بی توجهی، عدم پیگیری و عدم اجرا و نداشتن اقدامات مؤثر در حوزه خانواده مواجه هستیم.دکتر جعفری دولت آبادی در رابطه با پرسش مطرح شده در نشست مبنی بر زندانی کردن مردان در رابطه با مهریه اعلام کرد: اگر کسی بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت، ولی بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند، باید تا زمان پرداخت در زندان باشد.جعفری دولت‌آبادی، ارتباط و همکاری دستگاههای مرتبط در بحث خانواده را مهم دانست و ضمن تاکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت دستگاه‌هایی چون آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به اهمیت نقش رسانهها و صدا و سیما در بحث آموزش خانواده نیز پرداخت و از سازمان صدا و سیما خواست که برنامه‌های این حوزه را از حالت تئوری خارج و عملیاتی نماید که نتیجه این اقدام، کمک به حفظ و تحکیم نهاد خانواده است.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر لزوم ایجاد ساختارهای مناسب در دستگاه‌ها، از اقدامات صورت گرفته در ناجا و وزارت علوم در این زمینه، تقدیر کرد و از سازمان بهزیستی خواست در رابطه با این ساختارها به سایر دستگاه‌ها کمک کند تا از تخریب نهاد خانواده پیشگیری شود.
وی مدیریت برخی جرائم از قبیل ترک انفاق، ضرب و جرح مرتبط با خانواده از سوی دستگاه قضایی و انتظامی را اثرگذار خواند و بیان داشت: دعوای زن و شوهر، غیر از دعوای دو فرد عادی است و در این‌گونه دعاوی به قضات صبوری نیاز است که موضوع را مدیریت کرده و زوجین را به زندگی بازگردانند.
دادستان تهران اعمال سه سیاست حمایتی، توانمندسازی و رفع مشکلات را در خانواده‌ها ضروری خواند و بر ضرورت اجرای همزمان این سه بخش در نهاد خانواده تاکید نمود و با اشاره به این که طلاق آخرین راه حل است، توجه به سیاست قرآنی امساک به معروف را مورد توجه قرار داد و گفت: سیستم‌های اجرایی نباید طلاق را تسهیل نمایند. امروزه استفاده از ظرفیت خانواده‌ها در رفع اختلاف زوجین کمرنگ شده است و لازم است آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز مهم بهترین فرصت و ظرفیت برای توسعه آموزشدهی به خانوادههاست که می‌تواند از سوی برخی دستگاه‌ها عملیاتی شود.
دادستان تهران مقابله با طراحی دشمن برای تغییر سبک زندگی از طریق اقدامات ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و گفت: امروز ماهواره از طریق مباح جلوه دادن خیانت زوجین به یکدیگر و ترویج سبک زندگی غربی، بیشترین نقش را در تخریب نهاد خانواده ایفا می‌کند و این اقدام عامدانه است و آنها قصد فروپاشی نهاد خانواده را در ایران دارند.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهمندی از نهادهای مردمی به عنوان ظرفیت مغفول، خاطرنشان کرد: در بحث خانواده تاکنون بیشتر دولتی محور عمل کرده‌ایم در حالی که باید از ظرفیت‌های مردمی مانند بسیج و مساجد نیز استفاده کرد.
جعفری دولت آبادی در پایان از دستگاههای متولی خواست، که بر سلامت جسمی و روانی زوجین تمرکز کنند.
در این جلسه شادفر رئیس مجتمع قضایی خانواده، دکتر فرید معاون سازمان بهزیستی و شهریاری معاون دادستان تهران در مورد وضعیت دعاوی خانواده، اقدامات سازمان بهزیستی و خودکشی گزارش دادند.
