» قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰/۳/۲


فصل اول‌ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:

الف‌ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛

ب‌ـ واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛

پ‌ـ صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛

ت‌ـ مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛

ث‌ـ مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛

ج‌ـ مالیات بر ارزش‌افزوده: مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛

چ‌ـ عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو

ح‌ـ مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می‌نماید.

خ‌ـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه‌ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

د‌ـ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.

ذ‌ـ معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.

ر‌ـ قانون مالیات‌های مستقیم: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.

ز‌ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ‌ـ پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده‌(۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸

س‌ـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌(۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان


ماده۲ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون است.‏

تبصره۱ـ کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

تبصره۲ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می‌شود و مشمول مقررات این قانون است.


ماده۳‌ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است

تبصره‌ـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

ماده۴‌ـ مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.

تبصره۱ـ مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به‌ تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.

تبصره۲ـ در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.


تبصره۳ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده‌(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.


 تبصره۴ـ پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده‌می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده‌(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی‌ـ اسلامی) متناسب با سالهای باقی­مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به‌عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط منظور نماید.


تبصره۵ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.


فصل دوم‌ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده۵‌ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.


تبصره۱ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده‌(۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می‌شود. همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از ‏الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.


تبصره۲ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌باشد:‏

الف‌ـ انواع تخفیفات اعطائی؛

ب‌ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه‌کننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمت ‏پرداخت شده است؛

پ‌ـ سایر مالیات‌های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا ‏یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛

ت‌ـ وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می‌شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌گردد؛

ث‌ـ کمک‌های پرداختی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده ‏باشد؛

ج‌ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری؛ ‏مشروط به آنکه مالیات فروش به‌عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

چ‌ـ وجوهی که از ردیفهای بودجه‌ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه‌جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.


‏ ماده۶‌ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده‌(۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) و حقوق ‏ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.


ماده۷‌ـ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده‌(۵) این قانون، به‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده‌(۲۶) این قانون تصریح شده، نه‌درصد (۹%) می‌باشد.


ماده۸‌ـ مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ‏خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌ و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود.‏ در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی ‏به میزان دودرصد(۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخیر می‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد.‏ متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده‌(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.


تبصره۱ـ مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌گردد.


تبصره۲ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد.


تبصره۳ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال ‏داشته باشد، ‌صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.‏


تبصره۴ـ صرف‌نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.


تبصره۵ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های ‏مستقیم محسوب می‌شود.


تبصره۶‌ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره‌های (۲) و (۴) این ماده‌مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده‌اند، مسترد نماید.


تبصره۷‌ـ مالیات‌ و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.


تبصره۸‌ـ مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران ‏دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به ‏شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ‏ایران می‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و ‏امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می‌شود.


فصل سوم‌ـ معافیت‌ها

ماده۹‌ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد:

الف‌ـ کالاها

۱‌ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)


تبصره‌ـ فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت‌دادن مانند پخت نخود و پنبه‌پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.


۲‌ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده‌کشت بافت؛


تبصره‌ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.


۳‌ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛

۴‌ـ آب مصارف کشاورزی؛

۵‌ـ کالاهای زیر:

۵‌ـ۱‌ـ شیر، پنیر و ماست؛

۵‌ـ۲‌ـ تخم ماکیان؛

۵‌ـ۳‌ـ آرد و نان؛

۵‌ـ۴‌ـ انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی‌ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می‌کند؛

۵‌ـ۵‌ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛

۵‌ـ۶‌ـ انواع روغن‌های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی

۵‌ـ۷‌ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

۵‌ـ۸‌ـ تخم­مرغ نطفه‌دار و تبدیل آن به جوجه یک‌روزه؛

۶‌ـ انواع کالاهای زیر:

۶‌ـ۱‌ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛

۶‌ـ۲‌ـ دفتر تحریر؛

۶‌ـ۳‌ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛

۷‌ـ نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:

۷‌ـ۱‌ـ کتاب؛

۷‌ـ۲‌ـ روزنامه؛

۷‌ـ۳‌ـ مجله و نشریه؛

۸‌ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛

۹‌ـ انواع شمش طلا(وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد(۱۰۰%) طلا

۱۰‌ـ دارایی‌های غیرمنقول و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛

۱۱‌ـ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸یا شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، ‏به‌عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛


تبصره‌ـ در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.


۱۲‌ـ هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی


۱۳‌ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن


۱۴‌ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده‌(۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد؛


۱۵‌ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛


۱۶‌ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع ‏بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده‌(۱۱۹) قانون امور گمرکی‏ با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.


تبصره‌ـ معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده‌(۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.


۱۷‌ـ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


تبصره۱ـ واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده‌معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند «الف» این ماده‌مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه‌درصد(۹%) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌درصد(۳%) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.


تبصره۲ـ تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه‏ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه­ماه از لازم­الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‏رسد.


تبصره۳ـ واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛


تبصره۴ـ اعمال معافیت‏های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی­صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.


ب‌ـ خدمات

۱‌ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها؛

۲‌ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان؛

۳‌ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات؛

۴‌ـ ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛

تبصره‌ـ در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف می‌باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.

۵‌ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛

۶‌ـ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند؛

۷‌ـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده‌ یا می‌شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

۸‌ـ خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛

۹‌ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار.

۱۰‌ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده‌(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی؛

۱۱‌ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای ‏ ‎ سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

۱۲‌ـ منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری(لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف‌کنندگان)

تبصره‌ـ مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی‌باشند.

۱۳‌ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و ‏دریایی؛

۱۴‌ـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه­های علمیه ظرف ‏شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛


۱۵‌ـ خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط؛


۱۶‌ـ قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها


۱۷‌ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء (۱۷) بند «الف» این ماده‌که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می‌شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.


تبصره‌ـ در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به‌عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌باشد.


ماده۱۰‌ـ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:


الف‌ـ صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.


صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.


ب‌ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق؛


تبصره۱ـ فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.


تبصره۲ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده‌(۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.‌


تبصره۳ـ خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می­شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌گردد.


ماده۱۱‌ـ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این ماده‌ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


ماده۱۲‌ـ عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. متخلفان از حکم این ماده‌علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده‌(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (۹%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می‌شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده‌در خصوص مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


فصل چهارم‌ـ وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

ماده۱۳‌ـ پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

ادامه مطلب ...

فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله