» قانون مالیات بر ارزش افزوده - 3

قانون مالیات بر ارزش افزوده - 3

در ادامه مطلب قبل ...

فصل هشتم‌ـ جریمه‌ها

ماده۳۵‌ـ مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده‌(۳۶) این قانون و بند «ب» ماده‌(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک‌ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.


ماده۳۶‌ـ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه‌هایی به‌شرح زیر می‌باشند:


الف‌ـ تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده‌(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.


ب‌ـ کتمان معامله، بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم‌اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.


ج‌ـ دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.


ماده۳۷‌ـ تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده‌(۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌درصد ‌(۲%)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.


تبصره‌ـ چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی­که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می­شود.


فصل نهم‌ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

ماده۳۸‌ـ مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) این قانون و جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌شود:


۱‌ـ یک‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده‌(۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) این قانون به‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.


۲‌ـ باقی­مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.


تبصره‌ـ عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده‌(۳۹) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.


ماده۳۹‌ـ سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:


الف‌ـ نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده‌(۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده‌(۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده­درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین­نامه­ای که براساس شاخص­های توسعه‌نیافتگی سه­ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.


ب‌ـ عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده‌(۲۶) و ماده‌(۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.


تبصره۱ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.


تبصره۲ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.


تبصره۳ـ در راستای اجرای احکام این ماده‌شهرهای جدید تازه‌تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده‌حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.


تبصره۴ـ محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.


تبصره۵ـ سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده‌(۲۶) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلان‌شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.


تبصره۶‌ـ هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده‌ممنوع است.


تبصره۷‌ـ سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین­نامه اجرائی این تبصره ظرف سه­ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


تبصره۸‌ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده‌تشکیل و گزارش عملکرد این ماده‌همه‌ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.


تبصره۹‌ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.


ماده۴۰‌ـ عوارض‌ و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده‌(۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر‌پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.


تبصره۱ـ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می‌کنند.


تبصره۲ـ عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری‌ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می‌گردد.


ماده۴۱‌ـ عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده‌(۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.


ماده۴۲‌ـ معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) کلانشهرها، سی‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.


ماده۴۳‌ـ یک‌نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌(۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) این قانون به‌عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.


صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده‌از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می­شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.


ماده۴۴‌ـ منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.


ماده۴۵‌ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده‌(۷) این قانون، سالانه مجموع کمک‏های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین­نامه اجرائی این ماده‌شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه­ماه پس از لازم‏الاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.


فصل دهم‌ـ سایر مقررات

ماده۴۶‌ـ کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می‌شود، مشمول حکم ماده‌(۱۶۰) قانون امور گمرکی می‌باشد.


ماده۴۷‌ـ پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول ‏مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، ‏قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.‏


ماده۴۸‌ـ متن زیر جایگزین ماده‌(۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:


«ماده۲۳۸‌ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.


مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل‌شده، قطعی است. در غیر این‌صورت برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.


تبصره۱ـ دستورالعمل اجرائی این ماده‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.


تبصره۲ـ در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.»


ماده۴۹‌ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده‌(۲۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:


«تبصره‌ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (۱) و قسمت أخیر تبصره (۲) ماده‌(۲۰۳) و ماده‌(۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌شرح مقررات این ماده‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.»


ماده۵۰‌ـ متن زیر جایگزین ماده‌(۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:


«ماده۲۴۴‌ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:


۱‌ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور


۲‌ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق­دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان


۳‌ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده‌یک نفر انتخاب می‌شود.


تبصره۱ـ جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.


تبصره۲ـ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه­روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده‌به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.


تبصره۳ـ تعیین حق‌الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی می‌شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد. حق‌الزحمه اعضا به‌صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می‌شود.


تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده‌را به‌عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده‌از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.


تبصره۵ـ اسامی کلیه افراد معرفی‌شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده‌به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می‌گردد.


تبصره۶‌ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.


تبصره۷‌ـ هریک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک­سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.


تبصره۸‌ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به‌صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می‌شود.


تبصره۹‌ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.


تبصره۱۰‌ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.


تبصره۱۱‌ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده‌ممنوع است.»


ماده۵۱‌ـ متن زیر جایگزین ماده‌(۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:


«ماده۲۵۱‌ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای­عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»


ماده۵۲‌ـ در بند (۳) ماده‌(۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی موضوع ماده‌(۲۵۸) این قانون» تغییر می‌یابد.


ماده۵۳‌ـ تبصره ذیل به ماده‌(۲۵۸) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:


«تبصره‌ـ حکم این ماده‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.»


ماده۵۴‌ـ در تبصره (۲) ماده‌(۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (به استثنای ماده‌(۲۱۷)) به این قانون تسری می‌یابد.


ماده۵۵‌ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد:


۱‌ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده‌(۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده‌(۵۰) قانون مذکور و تبصره­ های ذیل آن و تبصره (۱) ماده‌(۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۲) ماده‌(۳۸) این قانون)


۲‌ـ بند «ب» ماده‌(۶) و بند «ر» ماده‌(۳۳) و ماده‌(۷۳) و ماده‌(۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵


۳‌ـ ماده‌(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳


۴‌ـ احکام ماده‌(۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده


۵‌ـ مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲


ماده۵۶‌ـ اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:


۱‌ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای موارد منسوخ در ماده‌(۵۵) این قانون، بند «ب» ماده‌(۶)، بند «ر» ماده‌(۳۳)، ماده‌(۷۳) و ماده‌(۹۴) قانون مذکور)


۲‌ـ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی


۳‌ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی


۴‌ـ عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده‌(۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی


۵‌ـ قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی


۶‌ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی


۷‌ـ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده‌(۱))


۸‌ـ مواد (۶۵)، (۵۸) و (۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی


۹‌ـ بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۳۰) و بند (۳) ماده‌(۴۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی


۱۰‌ـ تبصره (۵) بند «الف» ماده‌(۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴


۱۱‌ـ ماده‌(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸


۱۲‌ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷


ماده۵۷‌ـ این قانون شش­ ماه پس از ابلاغ به رئیس­ جمهور لازم ­الاجراء است.


تبصره‌ـ تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می­ شود و ‏لازم‌الاجراء است.‏


قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده‌و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی‌ـ محمدباقر قالیباف

منبع: اختبار

فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله