وبلاگ تاپ نیوز ، خبر اجتماعی : خانواده، حقوق و قضا
» دادستان اصفهان: قوانین موجود برای سرقت‌های ادبی بازدارنده نیست
دادستان اصفهان گفت: قوانین موجود در حوزه نشر و فضای دیجیتال پاسخگوی نیاز‌های روزمره نیست و باید بازبینی شود.
حسن رحیمی در حاشیه نمایشگاه کتاب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه اصفهان، با اشاره به قوانین مرتبط به کپی رایت در کشور اظهار کرد: قوانین کشور در خصوص کپی رایت شامل کتاب‌های سنتی و سایر فعالیت‌های دیجیتال است، اما با توجه به این‌که کشور به مقرارت جهانی نپیوسته است، مقرارت موجود بازدارنده نیستند و تنها جنبه حقوقی دارند.
وی با اشاره به وجود قوانین جسته و گریخته در حیطه کپی رایت ادامه داد: با توجه به ماهیت کتاب و کتابداری و فضای دیجیتال، قوانین موجود پاسخگوی نیاز روزمره نیستند و قوانین در این زمینه نیازمند بازبینی و به روزرسانی است.
وی در مورد سرقت‌های ادبی گفت: قوانین موجود در این زمینه نیز بازدارنده نیستند، البته این جرائم از لحاظ حقوقی قابل پیگیری، تعقیب و مطالبه خسارت است، اما متاسفانه جنبه جزائی ندارد. در سرقت‌های ادبی با توجه به عدم توانایی تطبیق مورد سرقت شده با مواد قانونی، به لحاظ جزائی قابل بررسی نیست.
دادستان عمومی اصفهان در مورد نتیجه پیگیری حقوقی مولفان و نویسندگان ادامه داد: مجرای حقوقی برای صاحبان آثار موجود است اما ضمانت اجرای آن به اندازه وجه جزایی نیست.
وی در مورد نشر غیرقانونی کتاب‌ها به صورت دیجیتال و تضییع حق ناشر و مؤلف خاطرنشان کرد:
در قانون تجارت الکترونیک، گریزی به این مسئله زده شده است اما کافی نیست، اعتقاد دارم باید در زمینه حق تألیف و حق تصنیف قانون مشخصی در فضای دیجیتال وجود داشته باشد.
وی در مورد قوانین در حوزه دیجیتال اظهار کرد: متاسفانه قوانین منطبق با فضای دیجیتال ارائه و به روزرسانی نشده است و اگرچه اخیرا قدم‌های مثبتی همچون قوانین دادرسی الکترونیکی و جرائم رایانه ای در این زمینه عرضه شده است، اما کافی نیست.
دادستان عمومی مرکزی استان اصفهان در مورد فعالیت قوه قضاییه در رابطه با تدوین قانون برای کمک به بهبود وضعیت نشر و فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: قوه قضاییه مجری قانون است؛ گرچه از وظایف این قوه تهیه پیش نویس لایحه نیز است، اما مطابق قانون اساسی این دولت است که وظیفه اصلی ارائه لایحه به مجلس را در این زمینه دارد.
وی در مورد دزدیده شدن ایده‌های کارآفرینان تصریح کرد: این اتفاقات به دلیل ضعف قانون رخ می‌دهد؛ اگرچه مالکیت معنوی قابل پیگیری است و تأمین خسارت مالکیت معنوی بیشتر جنبه حقوقی دارد و به آن نگاه جزائی نمی‌شود.
وی در مورد روند رسیدگی به شکایات نیز افزود: قضاوت امری بسیار پیچیده است؛ لذا زمان‌بر بودن از ویژگی‌های بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات است. از طرفی در مسائل حقوقی، ارائه دلیل برعهده طرفین است، اگرچه در مسائل کیفری خود قاضی می‌تواند دلیل کشف کند اما کار بسیار دشواری است.
رحیمی با بیان این‌که «حجم بالای شکایات موجود چه در حوزه فرهنگی و سایر مسائل جامعه، بالا نبودن فرهنگ حقوقی است»، اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ حقوقی جامعه در سطح پایینی قرار دارد؛ برای مثال بخش عظیمی از جامعه کماکان از اطلاعات اولیه در مورد انعقاد یک قرارداد ساده و حقوق تکالیف یک قرارداد بی‌اطلاع هستند.
