آخرين نوشته ها

  • تا چه زمان می‌توان دیه را پرداخت کرد؟
  • حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟
  • مجازات‌های قانونی مخلان آرامش عمومی در چهارشنبه آخر سال
  • شرایط ادای سوگند چیست؟
  • آیا زوجه در صورت عدم ثبت ازدواج توسط مرد، مجرم شناخته می‌شود؟
  • منظور از اموال غیرمنقول چیست؟
  • نحوه وصول دین از محل وثیقه یا رهن
  • بعد از گم شدن چک چه باید کرد؟
  • امکان استفاده از مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر
  • مقررات مربوط به سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا
  • مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
  • تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد
  • حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی
  • مسئولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
  • دیه بویایی چگونه محاسبه می‎شود؟
  • شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت
  • آیا می‌دانستید انتشار مطلب با محتوای «آموزش هک» جرم است؟
  • مقررات مرتبط با قیمومت افراد محجور
  • اظهار نظر مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی در مورد مساله پذیرش داوطلبان ورود به حرف
  • شرایط مطالبه مهریه بیش از 110 سکه طلا
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 1
    بازدید امروز : 50
    بازدید دیروز : 315
    بازدید هفته گذشته : 365
    بازدید ماه گذشته : 12590
    بازدید سال گذشته : 33732
    کل بازدید : 115127
    نادر نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: مراجع قانونگذاری با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود کشور و با وضع قوانین و مقررات مترقی و کارآمد ضمن تعیین کردن حقوق و تکالیف قانونی موجر و مستاجر و نیز محدود کردن اختیارات قراردادی آنها، در تسهیل برقراری عقد اجاره‌ای مستحکم که بر پایه قانونی مدون و در راستای اهداف اقتصادی کلان باشد، تمرکز کرده و گام برمی‌دارند.
    وی ادامه داد: روابط حقوقی و قانونی موجر و مستاجر در ایران در خصوص اماکن تجاری به موازات تحولات و تغییرات ساختار اجتماعی و اقتصادی، فراز و نشیب‌های گوناگونی را تجربه کرده است. تا قبل از تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ فتاوی معتبر فقهی و حاکمیت اراده طرفین عقد اجاره در قرارداد، عرف رایج بین طرفین قرارداد در روابط موجر و مستاجر بود.
    این حقوقدان اضافه کرد: با تصویب قانون مدنی، فتاوی معتبر فقهی عینا وارد قانون مدنی شد و این روند تا سال ۱۳۲۰ ادامه داشت. از این سال با طرحی که از سوی یک مستشار آمریکایی ارایه شد، اساس روابط موجر و مستاجر دستخوش تحول و تغییراتی شد و در ابتدای سال ۱۳۲۶ آیین‌نامه‌ای از سوی هیات دولت به تصویب رسید که حاکمیت اراده قراردادی طرفین را محدود کرد.
      تصویب نخستین قانون خاص در مورد روابط موجر و مستاجر

    وی افزود: سپس در سال ۱۳۳۹ نخستین قانون خاص در مورد روابط موجر و مستاجر به تصویب مجلس رسید و برای نخستین بار حق تقدم و اولویت برای مستاجر ایجاد شد که این قانون به قانون روابط مالک و مستاجر در حقوق فرانسه بسیار نزدیک بود.
    به گفته نادری، با توجه به ایرادات و اشکالاتی که قانون مصوب سال ۱۳۳۹ داشت، قانونگذار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ را تصویب کرد و برخلاف قانون مدنی، حق کسب و پیشه و تجارت را برای مستاجر به رسمیت شناخت و تخلیه با انقضای مدت اجاره در مورد مغازه‌ها و اماکن تجاری بنا بر آنچه شرع و قانون حکم کرده بود، لغو شد.
    وی ادامه داد: همچنین با تصویب این قانون، حقوق و تکالیفی برای موجر و مستاجر مقرر شد و تخلفات موجر را که موجب از بین رفتن یا کاهش نصف حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود را پیش‌بینی و تعیین کرد. به موجر و مستاجر نیز اجازه داده شد که با توجه به نرخ تورم کالا و خدمات هر ۳ سال یک‌بار اجاره‌بها را تعدیل کنند که البته در سال ۱۳۵۸ شرایط تعدیل نیز در قانون اصلاح شد و مال‌الاجاره عادلانه با توجه به نظر کار‌شناس رسمی دادگستری طبق قانون مقرر شد.
    این وکیل دادگستری همچنین بیان کرد: از دیگر خصوصیات بارز این قانون نیز این است که حق تغییر شغل و انتقال منافع مورد اجاره به غیر نیز به صورت اصل از اختیارات مستاجر ساقط شد مگر اینکه توافقی بر خلاف آن باشد همچنین تمامی قوانین مغایر قانون جدیدالتصویب نیز لغو شد و همه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظورجلوگیری از اجرای این قانون اتخاذ کنند، طبق قانون مصوب بلااثر و باطل اعلام شد.
    وی عنوان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات اساسی قانونی، اقتصادی و اجتماعی پیش‌آمده و نیز ایرادات شرعی فقها بر تاسیسات حقوقی قانون ۱۳۵۶ از جمله تاسیس حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین اختلاف نظر حقوقدان‌ها و محاکم در مورد حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی که واجد پشتوانه فقهی نیز بود، موجب شد که در سال ۱۳۷۶ بار دیگر قانونگذار، قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر تصویب شود.
      عدم شمول قانون 1376 بر برخی اماکن تجاری

    نادری با بیان اینکه در آیین‌نامه قانون مصوب ۱۳۷۶، تمامی اماکن تجاری که روابط تجاری آنها قبل از تصویب این قانون منعقد شده بود از شمول قانون ۱۳۷۶ خارج شد، اظهار کرد: با وجود عدم تسری قانون مصوب سال ۱۳۷۶ به ماسبق و تاثیر به حقوق مکتسبه روابط استیجاری مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶، طیف وسیعی از اماکن تجاری کماکان مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ ماندند.
    به گفته وی، روند افزایش جمعیت طی دهه‌های اخیر و تغییرات ساختار اجتماعی و گسترش شهر‌ها، که افزایش تعداد مغازه‌ها و اماکن تجاری را به دنبال دارد، از یک‌طرف و فرسودگی اماکن تجاری و کاهش درآمد ناشی از ایجاد مراکز تجاری مرغوب‌تر، مجهز‌تر و مدرن‌تر و نیز ایرادات و نقیصه‌های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تاثیر شرایط آن زمان تصویب شده بود، موجبات اختلافات بیش از پیش بین موجران و مستاجران را فراهم کرد و در نتیجه سیل گسترده‌ای از دعاوی تحت عناوین مختلف از جمله تخلیه عین مستاجره، تعدیل مال‌الاجاره، الزام به انجام تعمیرات اساسی و... به سوی مراجع قضایی روانه شد و کماکان نیز ادامه دارد.
    این حقوقدان در ادامه بیان کرد: ماهیت تخصصی این قبیل دعاوی و الزامات قانونی دادگاه‌ها در بهره‌گیری از نظرات کار‌شناسان رسمی دادگستری، در مواردی روند و زمان رسیدگی به این دعاوی در دادگاه‌ها را طولانی کرده است. چنانچه موجر و مستاجر به وظایف و تکالیف مقرر در مواد قانونی عمل کرده و تعهدات قراردادی خود را پس از توافق ایفا کنند، به طور قطع عامل موثری در جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی است اما در عمل استحکام این ارتباط استیجاری را با مشکلاتی مواجه شده است.
    به گفته وی، وحدت رویه قضایی در موضوع که از عوامل مثبت و تاثیرگذار در ضمانت اجرای قراردادهای اجاره است، به جهت اختلاف نظری که محاکم در خصوص برخی مفاهیم قانون تصویب‌شده با اصول فقهی داشتند و نیز اظهار نظر کار‌شناسان رسمی با اختلافات فاحش در موضوعات ارجاعی، سبب شد آرا و احکام متناقضی صادر شود و همچنین باعث شد تثبیت رویه قضایی با کندی پیش رود.
    وی خاطرنشان کرد: با واگذاری صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به شوراهای حل اختلاف در مورد دعوای تعدیل اجاره‌بها، استفاده از تجارب به‌دست‌آمده و انتقال آن به شوراهای حل اختلاف بسیار ضروری و لازم است. اگرچه از طرف حقوقدانان و کار‌شناسان مطرح کردن مباحث تحلیلی و بررسی دعاوی خاص موجر و مستاجر به صورت تفکیک‌شده می‌توانست موجبات انطباق قانون مصوب ۱۳۵۶ با نیازهای روز جامعه را فراهم کند اما متاسفانه کمتر به تحلیل و ارایه راه حل در این موضوعات پرداخته شده است.

     

    نوشته شده در يکشنبه 5 دی 1395 ساعت 12:58 توسط : تاپ نیوز | دسته : خبرگزاری المیزان mizanonline.ir | 36 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    ایجاد وبلاگ | آژانس هواپیمایی | خوشنویسی با خودکار | تور کيش | تور نوروز 96 | خرید انگشتر | بازار فرش کاشان | اشعار | کانال تلگرام | تور استانبول | طراحی فروشگاه اینترنتی | خبر شیراز | شهر سفر | بانک اخبار | طراحی وبسایت | مدل لباس | فروشگاه کتاب 3630 | خرید لباس هندی | محصولات چرمي خاطره | فرش کاشان | طراحي سايت | بانک شهر | خريد بليط هواپيما | وکیل | درج آگهی | سايت صنعت ايران | فروش آنلاین فرش
    X
    تبليغات