آخرين نوشته ها

  • خدمات رایگان پزشکی قانونی به زائرین اربعین
  • پذیرش آزمون وکالت 20 درصد افزایش می یابد
  • اجرای ساختار جدید قوه قضائیه از شنبه آینده
  • چگونه از وکیل شکایت کنیم؟
  • مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌ کند
  • اطلاعاتی درباره موتورسیکلت و استعلام خلافی
  • وکالت زن در طلاق
  • وب سایت همایش طب و قضا راه اندازی شد
  • مجازات صادرکننده چک بی‌محل در اصلاحیه جدید قانون چک
  • رای غیابی که فرد محکوم از آن بی‌اطلاع باشد، قابل واخواهی است
  • منع بازداشت زوج در مواردی که استطاعت مالی ندارد
  • شوهر نمی‌تواند مانع تحصیل زن شود
  • مستمری زنان از همسر فوت شده
  • دادخواست مطالبه مهریه
  • نوآوری در اصلاحیه قانون چک: "چک موردی" برای کسانی که دسته چک ندارند
  • قانون شوهرانی را که برای فرار از پرداخت مهریه اموال‌شان را به نام دیگری می‌زنند، مجازات می‌کند
  • دیه زن و مرد در تصادفات برابر است
  • شرایط مطالبه چک تضمین
  • آیا پدری که چند فرزند دارد می‌تواند همه اموالش را در زمان حیات خود به یک فرزند ببخشد؟
  • انواع عقد و شرایط آن
  • خبرنامه

    آمار

    آنلاین : 1
    بازدید امروز : 443
    بازدید دیروز : 423
    بازدید هفته گذشته : 4132
    بازدید ماه گذشته : 9246
    بازدید سال گذشته : 256329
    کل بازدید : 904001

    امکان تمدید برگ جلب وجود خواهد داشت. اما آنچه حائز اهمیت می‌باشد وصول طلب شما از بدهکار است که به دلیل در دسترس نبودن ایشان امکان آن میسر نمی‌باشد. علی‌ای حال با حمایت‌های قانونی صورت گرفته می‌توانید نسبت به شناسایی و سپس توقیف اموال بدهکار اقدام نمایید. به عبارتی دیگر همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال بدهکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.
    این در حالی است که غالباً طلبکار به دلیل عدم حمایت‌های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی‌شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی محکوم علیه است. قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد:
    مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
    همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
    تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
    ماده 20ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
    در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:
    ۱. پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب‌های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری می‌توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.
    این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب‌های بانکی اشخاص می‌باشند.
    ۲. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
    ۳. در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب‌های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد بنماید.
    همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می‌باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
    این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

    وبلاگ تاپ نیوز - topnews

    نوشته شده در سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت 10:33 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار حقوقی - قضایی | 243 بازدید
  • []

  •  

     

    برچسب‌ها: ,
    نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


  • سفارش تبليغات
    نماینده میکروتیک | منزل مبله شیراز | تشریفات عروسی | طراحی بنر | تور چابهار | کتراک | اجاره آپارتمان مبله در تهران | قطعات پکیج ایران رادیاتور | آینه کاری | گیت کنترل تردد نفر | اجاره سوئیت در شیراز | تخفیف300ماده نانو | فرش کاشان | آموزش زبان انگلیسی | دکتر نوروزیان | پاپ آپ نمایشگاهی | دانلود رایگان فیلم | محمد صفرزاده | آموزش تعمیرات برد | چاپ کارت شناسایی | خرید لباس هندی | محمد دبیری
    X
    تبليغات